نقابة لشكر بالعدل تلتحق بنقابة الحلوطي والكدش وتحتج على بنعبد القادر

بعد الخبر الصدمة الذي كشفت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بيان مكتبها الوطني بتاريخ 11 أكتوبر 2020 والذي خصص لتقييم خلاصات جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل التي انعقدت يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020 والمتعلق بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 على الأمانة العامة للحكومة دون اشراك التمثيليات المهنية ، وعقب احتجاج نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على اقصائها من الحوار ووقوفها عند مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير قطاع العدل بما فيه التراجع عن المكتسبات وسوء تدبير العمل بالمحاكم جراء تفشي كورونا ببعض محاكم المملكة، اضطرت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي الى ركوب موجة الاحتجاج من داخل قطاع العدل على الوزير بنعبد القادر في خطوة ستكون لها وبدون شك تداعيات سياسية وتنظيمية.
فحسب بلاغ للنقابة المذكورة يتوفر موقع اكادير24 على نسخة منه، فان مكتبها الوطني المجتمع بتاريخ 24 اكتوبر يعبر عن رفضه للإشارات السلبية المتواترة التي ما فتئت وزارة العدل تصدرها حول موقع هيئة كتابة الضبط و أدوارها المستقبلية، وهي إشارات يضيف البلاغ تجعلها في حل من أي التزام او اتفاق بخصوص تنزيل قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع التنظيم القضائي، ودعت الى حمل الشارة وتنظيم وقفات احتجاجية امام المحاكم وخوض اضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020.
يذكر، أنه سبق لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن طالبت من وزير العدل الاتحادي بنعبد القادر إرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة استحضارا منها لمسؤولياتها في الدفاع عن مطالب موظفي قطاع العدل بكل مصداقية وتجرد، وبعيدا عن منطق تسويغ التراجعات وتبرير الإجهاز على المكتسبات. وسجلت تفاجأتها من إحالة وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة من غير تشاور مع كتابة الضبط وممثليها سواء النقابية أو الجمعوية أو حتى المسؤولين الاداريين الذين سبق لوزير العدل أن وعدهم يوم 04 شتنبر 2020 باطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيها قبل إحالته على المسار التشريعي، وهو ما يجسد حسب بلاغ الجامعة رغبة في التراجع عن أبسط مكتسبات كتابة الضبط المضمنة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أجازه جلالة الملك، لا سيما الهدف الفرعي الأول من الهدف الرئيسي السادس المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.