جمعية نسائية: النموذج التنموي الجديد متجاوز و لا يعكس المغرب الذي نريد

قالت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" إن النموذج التنموي الجديد المقترح يؤسس لتصور لا يعكس المغرب الذي نريد.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن المغرب راكم منذ صدور تقرير الخمسينية سنة 2005 ما يكفي من الخبرة والتجربة في مجال تشخيص الأوضاع ورسم خرائط الطريق لعدد من القطاعات، لكن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار رصيد تلك التجارب قصد توظفيها في بناء نموذج تنموي جديد.
وشددت على أن المغرب لا يحتاج إلى تشخيص آخر، خاصة عندما يأتي كما في التقرير مطبوعا بالتجزيئ ومقتصرا في بعض الحالات على انطباعات متجاوزة أو غير مبنية على أساس، لأن حاجتنا الماسة اليوم هي معرفة الأسباب التي حالت دون نجاح الاستراتيجيات والرؤى ومختلف أوراش الإصلاح، خاصة على مستوى التنفيذ.
وأضافت " أن ما يستدعي الانتباه في النموذج المقترح هو أنه مطبوع بنظريات التنمية التي سادت في التسعينات، متسائلة عن قدرته على ضمان النمو الاقتصادي للقضاء على الفوارق بشكل تلقائي، خاصة تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي".
وأبرزت أن التقرير استند في معالجته على أوضاع النساء على مفاهيم ورؤية من زمن آخر، منها اعتبار النساء "فئة" مثل فئة الشباب وهي تتكون من الجنسين، في حين أن النساء لسن فئة ولا قضية اجتماعية-قطاعية تابعة لقطاع الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة كما هو الحال في بلادنا اليوم.
وأشارت أن التقرير عمد خلافا للدستور، إلى تغييب شبه مطلقة للمرجعية الكونية من مضامينه، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يعد المغرب طرفا فيها، في حين تطرق للخصوصية الدينية والثقافية بشكل متكرر، من أجل تبرير المفارقة الماضوية مع التوصيات الخاصة بتقوية حقوق النساء وحرياتهن.
واستغربت الجمعية من استحضار الخصوصية الدينية عند مناقشة حقوق النساء حصرا، علما أنها غائبة في باقي النقاشات، متسائلة هل تتطابق باقي مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع التعاليم الدينية؟.
وأوضحت أن الإجراء المركزي المقترح في التقرير، والهادف إلى رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء من 18 في المائة حاليا إلى 45 في المائة بحلول 2035، يتجاهل آليات الإقصاء المعقدة والعوامل الهيكيلة التي تقاوم التفعيل، والتي جعلت المغرب يفقد ريادته في المنطقة ليحتل سنة 2020 وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، المركز 148 بعد كل من مصر وتونس والجزائر.
ولفتت إلى أن التقرير لا يتطرق للوسائل الكفيلة بمحاربة الفقر في أوساط النساء القرويات اللواتي يشتغلن بدون أجر، وبدون إمكانية الولوج إلى منظومة الضمان الاجتماعي، ولا إلى الأراضي ووسائل الإنتاج، بينما يقوم التشريع المتعلق بالمواريث وبالأراضي الجماعية والحبوس، بالتمييز ضد النساء بل واستعبادهن بكل بساطة.
وانتقدت الجمعية عدم تطرق التقرير لمختلف أشكال التمييز القائمة على النوع الاجتماعي والمتعلقة بمنظومة المواريث، والإبقاء على زواج القاصرات وتعدد الزوجات، في الوقت الذي تعتبر فيه غالبية النساء من كل المستويات التعليمية، وكل الشرائح الاجتماعية، أن هذه المقتضيات تشكل مصدرا كبيرا لانعدام الأمن بالنسبة لهن ولأطفالهن، وأنها تمس بكرامتهن.
واعتبرت أن التقرير لم يلامس مستوى بعض الإجراءات والتوصيات التي تم اقتراحها في السنوات الأخيرة من قبل العديد من المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأكدت أنه التزم الصمت إزاء مشاكل سياسية ومجتمعية حقيقية، وحافظ على عدة مناطق رمادية واكتفى بالنسبة لحقوق النساء باقتراح تدابير متجاوزة.