جمعية حقوقية تستنكر الهجوم على مجلس اليزمي بسبب المساواة في الإرث

ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ما جاء في التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، المقدم يوم 20 أكتوبر 2015 من تشخيص وتوصيات، والتي ما فتأت الحركة النسائية تترافع من أجلها.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن اختزال التقرير في موضوع واحد (المساواة في الإرث) يشكل تغليطا للرأي العام، واستنكرت الجمعية بشدة " هذه الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة لمحاولة النيل منها، في الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غير المفهوم والتراجع عن المكتسبات، التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم في المجال وهذا تحديدا ما يبرزه تقرير المجلس".
واعتبرت الجمعية أن الهجمة على التقرير هي بمثابة "ترهيب فكري على المدافعين عن حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء بشكل أخص من قبل جهات تنصب نفسها حسب البلاغ كمتحدثة باسم الدين مستغلة إياه سياسيا مع العلم أن هناك مؤسسة دستورية يعهد إليها دور الإفتاء".
وطالبت الجمعية جميع الأطراف بالتزام نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث، ودعت العلماء إلى تقديم الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها في أفق إقرار العدالة الاجتماعية وما تتطلبه من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بين مواطناته ومواطنيه ولا يقلل من القيمة الإنسانية للكل ولا يكيل الكرامة بمكيالين ، حسب ما ورد في البلاغ.