العثماني يعتبر إقحام "الاتحاد الأوروبي" في الخلاف مع إسبانيا "هروب للأمام".. وبوريطة يحذر من "نتائج عكسية"

اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجمعة، "إقحام" الاتحاد الأوروبي في خلاف بلاده مع إسبانيا بمثابة "هروب إلى الأمام".

جاء ذلك في كلمه للعثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في مهرجان خطابي لشبيبة حزبه بمراكش.
والخميس، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة"، بموافقة 397 نائبا، ومعارضة 85، وامتناع 196 عن التصويت.
وبحسب القرار، فإن المغرب "استخدم القاصرين كأداة ضغط سياسي على إسبانيا بعدما خفف مؤخرا الرقابة على الحدود، ما زاد أعداد المهاجرين إلى سبتة".
وقال العثماني: "حاولت بعض الأطراف (لم يحددها) إقحام الإتحاد الأوروبي، ورأيتم ماذا وقع في البرلمان الأوروبي، ونرفض إقحامه في نزاع هو خلاف ثنائي بين بلدين".
وأضاف: "إشراك الاتحاد الأوروبي هو هروب إلى الأمام، وتهرب من الجواب عن الأسئلة الحقيقية، ومنها المتعلقة بمستقبل الثقة بين جارين، ومدى احترام كل جار للمصالح العليا للجار الآخر".
وأردف العثماني: "المغرب مصالحه العليا واضحة، وله الثقة في نفسه عندما يدافع عن سيادته الوطنية".
وتابع: "غير مستعدين للتنازل عن مصالحنا العليا، وسيظل البلد مدافعا عن سيادته على كافة ترابه، وليس مستعدا لتلقي الدروس من أحد، بل هو من يعطي الدروس للآخرين".
بوريطة: نتائج عكسية
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قال الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، إن المغرب يعتبر أي رغبة في صرف النقاش حول الأزمة مع إسبانيا ستسفر عن "نتائج عكسية".
وسجل بوريطة أن "المغرب، الذي يعتبر الأزمة ثنائية وسياسية مع إسبانيا، راض عن علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات".
وأشار بوريطة إلى أن "هذا القرار يندرج في إطار استغلال المؤسسات الأوروبية والبرلمان الأوروبي على وجه الخصوص في ما يتعلق بقضية ليست من اختصاص البرلمان الأوروبي".
وتساءل الوزير "إذا كان عنوان القرار يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: من الذي أعطى البرلمان الأوروبي التفويض للإشراف على اتفاقيات الأمم المتحدة؟ منذ متى كان البرلمان الأوروبي هو الوصي على تطبيق الدول الأعضاء لاتفاقية أممية؟".
وسجل أن الاتفاقيات تتوفر على آلياتها، منوها بكون اليونيسف ثمنت وأشادت بدور المغرب في تنفيذ هذه الاتفاقية.