بوريطة: من أعطى الحق للبرلمان الأوروبي ليراقب تنفيذ الاتفاقيات الأممية!

يواصل المغرب تصعيد نبرة غضبه تجاه تصويت البرلمان الأوروبي أمس الخميس على قرار "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة"، وهو ما عكسته تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم.
وقال بوريطة في حديثه اليوم الجمعة خلال ندوة مشتركة له مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، إن القرار الذي تم التصويت عليه يأتي في سياق "تسخير البرلمان الأوروبي لمعالجة موضوع ليس من اختصاصه"، مضيفا أن عنوان القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي يتعلق باتفاقية للأمم المتحدة، متسائلا "من أعطى الحق للبرلمان الأوروبي بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الأممية، ومنذ متى أصبح البرلمان الأوروبي حارسا على تنفيذ الاتفاقيات الأممية".
واعتبر بوريطة أنه إذا كان البرلمان الأوروبي مهتما بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن لجنة حقوق الطفل سبق لها أن وقفت عند ممارسات إسبانيا في هذا الموضوع، وعبرت عن انشغالها بالتمييز الذي يتعرض له الأطفال في إسبانيا بسبب إعاقتهم أو أصولهم، وعبرت كذلك عن انشغالها بظروف احتجاز الأطفال في إسبانيا، وارتفاع نسب العنف في مراكز استقبالهم كذلك.
وقال بوريطة إنه في مواجهة التزام المغرب بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، وهو ما قال إن "اليونيسيف" أكدته اليوم، فإن البرلمان الأوروبي يمكن أن ينشغل بمناطق أخرى لم تحترم فيها.
وشدد بوريطة على أن القرار الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان الأوروبي يتعارض مع ما سجله المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأن الأزمة هي سياسية وثنائية بين المغرب وإسبانيا، ولا يمكن تحويرها، وستظل قائمة ما دامت أسبابها قائمة.
يشار إلى أنه على الرغم من الخلاف الحاد بين مكوناته، صادق البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على مشروع قرار منتقد للمغرب بدعوى انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة، وحظي القرار بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.
وكان النواب الأوروبيون قد ناقشوا باستفاضة أمس القرار، حيث هاجم عدد منهم المغرب، واتهموه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، وتقاعسا للاتحاد الأوروبي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا.
وعلى الرغم من أن قرارا صادرا عن البرلمان الأوروبي لا يمكن أن تكون له صيغة تنفيذية، ويمكن أن يكون أمرا عابرا، إلا أن مراقبين حذروا من أن تكون له تبعات قانونية أخرى، كاستخدامه كملتمس لدفع مؤسسات أوروبية لاتخاذ إجراءات ردعية ضد المغرب.