ثورات الشعوب.. لا تكفل الديمقراطية

احتشد مئات الآلاف من المحتجين في الميادين العامة وجرى تريد الشعارات والتلويح باللافتات وروعت قوات الأمن مما دفعها إلى التوقف عن أداء مهمتها وتنحى المستبد الذي كانت تكال إليه اللعنات أو فر إلى الخارج.
لكن ماذا بعد..
انه سؤال ليس موجها وحسب للمصريين الذين أطاحوا بالرئيس حسني مبارك يوم الجمعة لكنه سؤال واجه أولئك الذين وقفوا خلف ثورات أطاحت بالأنظمة الاستبدادية في عشرات الدول خلال العقود الأخيرة من الزمن.
ونادرا ما تستمر النشوة طويلا فبعد السكرة تأتي الفكرة ويحل محلها تحدي بناء مجتمع يقوم على العدل والديمقراطية والوفاء بتوقعات المؤيدين الذين ربما حركهم توقهم للحرية السياسية بقدر ما حركتهم المصاعب الاقتصادية.
وتظهر الدراسات بالقطع سجلا متباينا من النجاح طويل الأمد للانتفاضات الشعبية مثل تلك التي زلزلت للتو دولا عربية مثل مصر وتونس.
وذكر تقرير لمجموعة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان ومقرها واشنطن تحت عنوان (كيف تظفر بالحرية من المقاومة المدنية إلى الديمقراطية الراسخة) "العديد من حالات الانتقال من الحكم الشمولي لا تفضي إلى الحرية".
"فرصة الحرية بعد انفتاح سياسي يتمثل في سقوط (زعيم) سلطوي ليست في حد ذاتها ضمانا لنتيجة مثلى للحرية على الأمد الطويل."
وقال التقرير انه من بين 67 دولة انتقلت من الحكم الاستبدادي على مدى الجيل السابق أصبحت 35 دولة (حرة) و 23 (حرة جزئيا) وتسعة (غير حرة).
وأضاف التقرير أن من بين العوامل المرجح أن تسهم في إرساء ديمقراطية راسخة وجود ائتلاف مدني قوي متماسك قبل التغيير وانتهاج المعارضة أساليب بعيدة عن العنف.
وعلى العكس يقول محللون إن فرص بناء ديمقراطية مستقرة يمكن الإضرار بها إذا توصلت المعارضة إلى اتفاق مع قوات الأمن للإطاحة بحاكم مثلما يشتبه البعض انه ربما يكون قد حدث في مصر.
وقال دانيال سيروير المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية إن المتظاهرين في صربيا وعدوا أجهزة الأمن بأنها لن تتحمل المسؤولية عن الأفعال السابقة إذا ساعدتهم في الإطاحة بالرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش عام 2000.
وقال سيروير الذي يعمل حاليا بجون هوبكينز سكول للدراسات الدولية المتطورة "هذا الاتفاق انزل كارثة بالانتقال الديمقراطي لصربيا الذي كان لولا ذلك سيقطع شوطا طويلا في الاتجاه الصحيح."
وأضاف "من المرجح أن يواجه المصريون مشكلة مماثلة هم اعتمدوا على القوات المسلحة للإطاحة بمبارك. السؤال الآن سيكون ما إذا كانت القوات المسلحة ستسمح باستمرار الثورة حتى النهاية."
ويعتقد بعض المحللين أن فرص أحداث تغيير دائم تتعزز إذا كان لدى دولة تاريخ من الديمقراطية على الأقل.
وكان ذلك هو الوضع مع الفلبين حيث بدأ الدكتاتور فردناند ماركوس الذي أطاحت به اضطرابات حاشدة عام 1968 كرئيس منتخب ومع اغلب دول حلف وارسو التي تخلصت من الحكم الشيوعي عام 1989 وانضمت لاحقا إلى الاتحاد الأوروبي.
واندلعت أعمال عنف خطيرة في دولة واحدة هي رومانيا.
والاستثناء الذي يثبت القاعدة بين الدول الأوروبية في التكتل السوفيتي السابق هي روسيا البيضاء وهي دولة لها لغتها الخاصة لكن دون تاريخ يذكر كدولة مستقلة وهيمنت عليها موسكو طويلا.
وفي حين أن دول البلطيق المجاورة لاتفيا وليتوانيا واستونيا القريبة جغرافيا وثقافيا من الدول الاسكندينافية ينظر إليها كمثال للتحديث وصف القادة الغربيون الكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء منذ عام 1994 بأنه آخر دكتاتور في أوروبا.
وكان الملوك يحكمون إيران إلى أن أطيح بآخر شاه وهو محمد رضا بهلوي عام 1979 في ثورة إسلامية. ومن قبيل المصادفة إن النظام الملكي بإيران سقط في 11 فبراير شباط بالتحديد أي قبل 32 عاما من الإطاحة بمبارك في مصر.
ومع استخدام الجانبين العنف احتلت إيران مرتبة متأخرة في قائمة فريدوم هاوس للدول المعرضة لخطر زوال مكاسبها الديمقراطية. وسرعان ما نحى المحافظون المعتدلين جانبا لتشكيل دولة دينية يقودها فعليا رجال دين غير منتخبين.
لكن ديفيد كورترايت من معهد كورت للدراسات الدولية للسلام بنوتردام يقول انه حتى إيران أجرت انتخابات ديمقراطية على الأقل قبل 2009 عندما قال متظاهرون معارضون إن انتخابات رئاسية جرى تزوير نتائجها.
المصدر: رويترز