انتظار محاصيل فلاحية جيدة

أدت الأمطار المتساقطة في المدة الأخيرة إلى تجاوز امتلاء السدود بنسبة تتجاوز 80 في المائة على العموم مقابل 70 في المائة سنة 2011 غير أن عددا من السدود اقترب معدل امتلائها من 100 في المائة كسدي وادي المخازن والمسيرة .
ورغم أن التساقطات المطرية تفاوتت بين شمال البلاد وجنوبها خلال الموسم الفلاحي الحالي ، فإن شمولها في المدة الأخيرة لمختلف المناطق وكذلك عدم حدوث فياضانات في المناطق التي عرفت بالفيضان ، وبالأساس جهة الغرب الشراردة بني حسن ، وتحسن الفرشة المائية كلها أمور توفر إمكانية موسم فلاحي جيد إن على مستوى الحبوب الرئيسية أو الأشجار المثمرة أو البقوليات أو غيرها ، علما بأن الزراعات الربيعية تنطلق في ظروف مناخية جيدة ، ومن شأن تساقطات مطرية فيما تبقى من شهر مارس وفي شهر أبريل المقبل أن ترفع من توقعات الموسم الفلاحي .
هكذا ، فقد بات ممكنا توقع تجاوز المحاصيل الفلاحية لما ورد في التوقع الحكومي لدى إعداد قانون المالية لسنة 2013 ولدى تقديمه مشروعا أمام البرلمان ، سواء تعلق الأمر بمحاصيل الحبوب ، كمكون رئيسي للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي ، التي يمكن أن تناهز 100 مليون قنطار أو بالمحاصيل الفلاحية الأخرى التي يمكن أن تصل إلى مستويات عالية من المردودية .
وإذا كانت نتيجة الموسم الفلاحي مهمة بالنسبة لدينامية الطلب الداخلي ، وبالأخص استهلاك الأسر الذي يعتبر المحرك الأول للنمو ، وبالنسبة لمستويات أسعار المواد الغذائية ومعدل التضخم ، فإنها أيضا ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بالميزان التجاري للسلع الذي يعرف عجزا خطيرا (198,4ملياردرهم) نتيجة ارتفاع متواصل للواردات( 381,6 مليار درهم)، ومنها واردات المواد الفلاحية وبالأخص الحبوب التي باتت فاتورتها ثقيلة إلى جانب فاتورة الطاقة ، في مقابل نمو محدود للصادرات ( 183,2 مليار درهم) ، حيث ستمكن من تقليص الواردات الغذائية ، وبالأخص من الحبوب ، من جهة ومن الرفع من صادرات بعض المنتجات الفلاحية وتوفيرها أيضا للصناعات الغذائية المعول عليها،بشكل كبير، لتطوير العرض للتصدير اعتبارا لإدراجها ضمن المهن الدولية للمغرب من جهة ثانية.
هكذا سيمكن للقطاع الفلاحي توفير نقط نمو تمكن من تجاوز 5 في المائة في السنة الجارية ، وبالتالي تجاوز التوقع الحكومي ،سواء بفضل نمو القيمة المضافة للقطاع،بعد تراجعها في سنة 2012 مما أدى إلى معدل نمو قل عن 3 في المائة ، أو بتقليص الدور السلبي للمبادلات التجارية الخارجية على النمو، ، وبذلك يتأكد مرة أخرى أن النمو بالمغرب ما يزال متحددا بالفلاحة وأن الحديث عن قطيعة حدثت مند بداية الألفية الجديدة بين النمو وأحوال الطقس وعن تسلم القطاعات غير الفلاحية لدور القاطرة بشكل لا رجعة فيه حديث عن سراب .