ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه الأسبوعي ، المنعقد أول أمس الثلاثاء بمقره بالرباط ، التحضير لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس للولاية الثانية (2022- 2026). وقد أكد المجلس ، في هذا الصدد ، على ضرورة توفير الشروط الملائمة لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، وتمكين المرشحين من التعريف بأنفسهم بما يليق بكرامة القضاء وشرفه، مع تحقيق شروط المساواة بينهم في استعمال الوسائل التي سيضعها المجلس لهذه الغاية. كما شدد المجلس ، وفق بلاغ ، على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في الإعداد لهذه الاستحقاقات، والسعي المشترك إلى وضع ميثاق للأخلاقيات خاص بهذه الانتخابات، يعكس المبادئ السامية لمهنة القضاء، ولا سيما الاستقلال والحياد والتجرد، والنزاهة والاستقامة، والالتزام بقيم الشرف والوقار وحفظ حرمة وكرامة القضاء، المنصوص عليها في الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات، وكذلك المتعارف عليها كتقاليد وأعراف قضائية. وتداول الاجتماع أيضا في موضوع تنظيم علاقة المجلس بالجمعيات المهنية للقضاة، حيث أكد على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المذكورة، والتعامل إيحابيا مع التقارير التي قد ترفعها إليه وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس. وقد كلف المجلس لجنة خاصة من أعضائه بهذا الموضوع، وعهد إليها بالتواصل مع الجمعيات القضائية والعمل معها من أجل وضع تصور للأدوار التي يمكن للجمعيات القيام بها في المشهد القضائي، وفقا لما حدده الدستور والقانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس والنظام الأساسي للقضاة. وأبرز المجلس أهمية تأطير الجمعيات لأعضائها من القضاة فيما يتعلق بالأخلاقيات المهنية والمبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، ولاسيما مبادئ الاستقلال والتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة، وكذلك أهمية الدور الذي ينيطه بها القانون في مجالات مهنية أخرى. وفي إطار القيام بدوره الدستوري المتعلق بالمساهمة في تخليق الحياة العامة، قرر المجلس تفعيل عمل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467، يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتاريخ 11 نونبر 1974، وفي المادة 113 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24 مارس 2016، حيث يتعلق الأمر بلجنة تكلف بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس. ومن أجل الاضطلاع ببعض اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، قرر المجلس تشكيل لجنة للعمل على وضع أول تقرير موضوعاتي، بشأن موضوع من المواضيع المنصوص عليها في المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس، والمتعلقة بمنظومة العدالة، على أن يتابع المجلس هذه المواضيع في اجتماعات مقبلة. وحسب البلاغ، فإن المجلس ناقش في اجتماعه الأسبوعي ، من جهة أخرى ، بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة.
