الامم المتحدة: البطالة وسياسات التقشف وضعف المشاركة السياسية ثلاثة مخاطر على الاستقرار في المنطقة العربية

تقرير - رويترز- قال برنامج الامم المتحدة الانمائي يوم الخميس 14 مارس، ان العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة مازال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد اسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.
وحذر تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي يصدره البرنامج وحصلت رويترز على نسخة منه عبر البريد الالكتروني من أن «انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية» تمثل ثلاثة عوامل «من شأنها ان تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات الى اتخاذ اجراءات عاجلة.»
وأكد التقرير أن «الاضطرابات التي يشهدها العديد من الدول العربية انما هي تذكير بأن المواطنين ولا سيما الشباب الذين يتمتعون بمستوى علمي ووضع صحي افضل من الاجيال الماضية يضعون على رأس اولوياتهم الحصول على العمل اللائق والتمكن من اسماع اصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم وضمان الاحترام في التعامل معهم.»
واشار الى ان معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ اعلى مستوى له في مصر حيث يصل الى 1ر54 في المئة تليها فلسطين بمعدل 6ر49 في المئة.
واكدت هيلين كلارك مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي ان النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية. واضافت كلارك التي من المقرر ان تقدم التقرير في مكسيكو سيتي بحضور رئيس المكسيك انريك بينيا نييتو اليوم أن «السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام.»
وقالت سيما بحوث مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية في برنامج الامم المتحدة الانمائي ان «الدول العربية تسجل اعلى معدل للبطالة وادنى معدل للمشاركة في القوى العاملة ولا سيما مشاركة النساء.»
واضافت ان «المقياس الحقيقي للانجازات الانمائية في نظر الكثيرين من العرب اليوم هو عدد فرص العمل اللائق المتوفرة للسكان ليكونوا منتجين وليشعروا بالامان الاقتصادي.»
وقال التقرير الذي حمل عنوان «نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوع» ان تسع دول عربية حلت بين البلدان العشرين التي سجلت اعلى متوسط لعدد سنوات الدراسة للفرد في الفترة من 1980 الى 2010 .
واضاف ان «باستطاعة الدول العربية ان تجني عائدا كبيرا من فرصة التحول السكاني اذا ما حولت التقدم الذي احرزته في مجال التعليم الى فرص عمل للشباب.»
وقال التقرير ان دور الجنوب يتصاعد كأرض خصبة للابتكارات التقنية والمشاريع الخلاقة جنبا الى جنب مع الشمال وان الدول العربية لها نصيب في هذا التحول.
واشار الى ان «الزيادة الضخمة في خدمات الاتصال عبر الهاتف في افريقيا هي في معظمها نتيجة لنشاط شركات من الامارات العربية المتحدة وجنوب افريقيا والهند.»
واوضح ان التفاعل بين بلدان الجنوب اتاح للشركات تكييف وابتكار منتجات وتقنيات تفي بحاجات السوق المحلية مما ادى الى تضاؤل متسارع للفجوة الرقمية والى ظهور طبقة وسطى في الجنوب تحدد التوقعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتوقع التقرير ان يبلغ الاستهلاك السنوي في الاسواق الناشئة حوالي 30 تريليون دولار بحلول عام 2025 . ومن بين مليار اسرة سيتجاوز دخلها 20 الف دولار في السنة ستبلغ حصة الجنوب ثلاثة اخماس. واضاف ان هذه الاسر ستكون الطبقة المتوسطة الجديدة في العالم.
ومن ناحية اخرى اشار التقرير الى ان المنطقة العربية تعاني من تفاوتات شاسعة بين الدول الغنية والفقيرة وداخل الدول ذاتها. وقال ان الفوارق بين الجنسين كبيرة ايضا في الدول العربية ويأتي اليمن في ادنى مرتبة في دليل عدم المساواة بين الجنسين.
واكد التقرير على اهمية الدور الذي تؤديه الدول العربية في عملية التنمية على مستوى العالم. واضاف انه «بلغت مساهمة الدول العربية في المساعدات الانمائية ستة مليارات دولار في عام 2008 . وكانت البنوك والصناديق في الدول العربية من مصادر التمويل الرئيسية لمشاريع البني التحتية في افريقيا جنوب الصحراء بين عامي 2001 و2008 . ويخصص صندوق النقد العربي مبلغا قدره 2.7 مليار دولار لدعم البلدان الاعضاء في حالات الطواريء ولدفع عملية التعاون النقدي.»
واشار التقرير الى ان المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدا هما قطر والامارات وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين والكويت والسعودية وليبيا ولبنان وعمان والجزائر وتونس وست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الاردن وفلسطين ومصر وسوريا والمغرب والعراق وثلاث دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان.