في تعريف عدوانية أزطا لأسيناك

في حوار مطول مع جريدة أخبار اليوم المغربية عدد 989 ، نعت عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالعدو إطارا من المجتمع المدني يقوم بدوره الطبيعي والضروري عبر تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجتمع يحلم بالديمقراطية... وهو نعت خطير وموقف غير سليم على الإطلاق يذكرنا بماض تسلطي وبثقافة وأساليب معروفة كنا نظن أنها ستصير بعد "الإنصاف والمصالحة" مجرد ذكرى في أرشيفها لاستخلاص الدروس لا للتوظيف المغرض..
إن هذا التصريح اللامسؤول من رجل "مسؤول" لا ينسجم مع طموح النخب السياسية والثقافية الوطنية في تكريس الديمقراطية التشاركية التي تفتح المجال أمام المجتمع المدني لتتبع السياسات العمومية وتقييم تدبير الشأن العام؛ المجتمع الذي لا يقف اعتداد الديمقراطية به عند حدود الاستفادة من مقترحاته؛ بل بتمكينه أيضا من حق المبادرة التشريعية.
هذا التصريح المغرض إذن؛ يجعل المسؤول عن تدبير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إما لايزال غير مدرك للتقدم الكبير الذي حصل ويحصل في مجال العمل المدني أو إنه لا يقبله.. نقول هذا؛ لأن ما استطاعت الجمعيات المدنية الفاعلة أن تحققه من مكتسبات ومن منجزات للمساهمة في التنمية الديمقراطية عبر مجالات عديدة؛ وبخاصة في العقود الأخيرة، يبدو غائبا تماما عن نهج "الانفتاح على المحيط" الذي ما تفتأ تتبجح بتطبيقه المؤسسة الرسمية التي يشرف عليها السيد بوكوس؛ مع أنه "انفتاح" منغلق بل مخصوص؛ تنحصر مهمته في تمويل الأنشطة غير المتعارضة مع توجهات المعهد وفي دعم المشاريع التي لا تتنافى مع مراميه وتصوره... وكل ذلك معناه، في كلمة صريحة، أنه لا استعداد في إطار سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للإنصات للرأي الآخر، ولا مجال في نظر ومواقف عميده لقبول أي من أطروحات الجمعيات ذات التصور المخالف لتصوره؛ لأنها ببساطة وبلغة العميد "العلمية" و"الأكاديمية" جمعيات معادية.
قد يكون ضغط النقد الموضوعي الذي طال قرارات بوكوس داخليا من قبل بعض الباحثين بالمؤسسة وأعضاء من مجلسها الإداري ومن ثم عجزه عن تفنيد تلك الانتقادات التي "تتهم" تدبيره المنفرد والشخصاني للمؤسسة.. وراء إشهاره المتسرع لكلمة ( العداء ) غير الحضارية في وجه من هم خارجها؛ في محاولة غير موفقة منه للتنفيس عن الذات ولم لا أيضا تبرئتها بتحويل الاتهام إلى غيرها؛ عن طريق الإيهام بأن ذاك الفاعل الجمعوي لا يستهدف المعهد الملكي ويعاديه إلا لكونه يتموقع خارجه.. معتبرا إياه شخصا خارج الموضوع؛ أي شخصا لا علاقة له بالمؤسسة الأمازيغية الرسمية ولا بسياساتها الآنية والمستقبلية؛ مع أن الشبكة ومناضليها جميعا يقاسمون السيد العميد نفس مجال الاشتغال وذات "الأهداف" من سنوات؛ طبعا إلى جانب فاعلين كثيرين معروفين.. حتى ليمكن القول إن منجزات تنظيمات جمعوية عديدة كأزطا هي أشد ارتباطا بأهداف إحقاق حقوق الأمازيغية، وأكثر تفعيلا للأنشطة من أجلها بالمقارنة مع خطب وممارسات مؤسسة السيد العميد التي بات تخصصها الواضح هو تمرير إيديولوجيا التغليط وتبرير سياسة التماطل والتسويف.
وفي هذا الإطار ينبغي أن نوضح ما يلي: إن الأشخاص الذين هم خارج المؤسسة كثيرون؛ ومن ثم لا معنى لاختزالهم في فعاليات المجتمع المدني الأمازيغي فحسب، لعل أبرزهم أولئك المسؤولون عن ملف الأمازيغية بالقطاعات الحكومية المختلفة، أولئك الذين يعرفهم بوكوس جيدا، ويعرف مواقفهم من تدبير إعادة الاعتبار للأمازيغية، كما يعرف العراقيل الجمة التي يختلقونها كي لا يحصل ذلك التدبير على الوجه الأمثل، من مثل العراقيل التي أدت، وذلك نموذج فقط، إلى عدم نجاح ورش مهم هو: إدماج الأمازيغية في التعليم .
هكذا، إذن، نحن نلاحظ أن للسيد العميد بخصوص علاقته بمن هم خارج مؤسسته موقفين: عندما يتعلق الأمر بعلاقته الرسمية مع الأشخاص العامين المتدخلين في مجال عمله، كمسؤول لا حول له ولا قوة، يحرص كل الحرص على انتقاء الكلمات التي لا تزعج أحدا ولا تحرج قطاعا ولا تقلق أي طرف، كما يختار من معجم لغته "الخاصة" تلك العبارات العامة التي تمجد التجربة دون الوقوف على الاختلالات. لا، بل إنه لا يجد أي حرج على الإطلاق في استعمال إحصاءاتهم الرسمية التي "لا ينكر إلا جاحد" عدم تحقق ولو الحد الأدنى من معطياتها على مستوى الواقع أبدا.
هكذا نراه يسكت عن فضح العراقيل الجمة والحقيقية التي يختلقها خصوم الأمازيغية الحقيقيون الذين هم شركاؤه الحكوميون المتعاونون... خصومها الذين سبق أن قلنا إنه يعرفهم جيدا؛ لكنه رغم ذلك لا يحب أو بالأحرى لا يجرؤ أن يتحدث عنهم كما هم حقيقة.. وحتى لو فرض عليه فرضا أن يذكرهم تحت أي ظرف ملزم فالسيد العميد يلجا إلى الكذب والمغالطات كي لا يذكرهم إلا بكل خير.. في تلك الحالة تحديدا نرى أن لسانه يغدو أعجز من أن يستعمل لفظا كلفظ العداء ولا حتى أدنى منه كلفظ الخصومة مثلا..
أما عندما يتعلق الأمر بمواجهته النقد الجاد و"المحاسبة" البناءة من ذوي الضمير الأمازيغي الحي خارج مؤسسته فأحمد بوكوس يتخذ موقفا ثانيا؛ حيث لا يتردد أن يدوس الحقيقة ويخادع القضية محاولا تغطية فشله الذريع في تحمل مسؤولياته التي اضطلع بها بالتهجم على مناضلي الأمازيغية الأوفياء. وكم كان حريا بالسيد العميد القيام ب"اللازم سياسيا "من أجل "نزع" شروط الحد الأدنى من "المعادين" حقيقة للأمازيغية قولا وفعلا؛ كم كان ذلك أمرا ضروريا حتى يستطيع الوفاء بما وعد به مناضلي الحركة الأمازيغية ومن خلالهم الشعب المغربي.
أخيرا؛ إذا كان الخطأ الأول للسيد العميد هو السكوت عن محاسبة المسؤولين المستحقين للنقد وللنقد الحاد حقا، وإذا كان خطأه الثاني هو مهاجمة المناضلين الباذلين من الوقت والجهد الكثير من أجل قضيتهم ووفاء لمبادئهم... فهما ليسا سوى خطأين جديدين ينضافان إلى أخطائه الكثيرة التي تكشفها بالأرقام حصيلة عقد ونيف.. بيد أن هذين الخطأين يكشفان اليوم، على كل حال، مستوى الضغط الذي يعيشه بوكوس من جراء النقد الذي طال ولا يزال سياسته التدبيرية، وأيضا من جراء فشله الذريع في إقناع المناضل الأمازيغي والمواطن المغربي عامة بالمبررات التي يتقدم بها لشرح "الصعوبات" التي تعترض تحقيق النتائج المنتظرة من "أوراش" النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وإدماجهما في الحياة العامة.
إن تجاهل السيد بوكوس لمهامه الحقيقية ومسؤولياته الرئيسية؛ وبخاصة منها المرتبطة بأدواره الحالية بعد ترسيم الأمازيغية دستوريا.. وانصرافه بدلا عن مواجهتها بالحزم الضروري والجدية اللازمة إلى التعليق المتسرع على مبادرة جمعية لقيت استحسانا كبيرا، على الصعيد الوطني، من طرف الفاعل السياسي والمدني وحتى المؤسساتي باستثناء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أو على الأصح عميده.. لهو دليل على الرغبة في تحريف اتجاه الأمور وتغطية العجز الكبير عن تحمل المسؤولية.
استنادا إلى ما سبق ينبغي توضيح مايلي:
1 إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة لم تعاد يوما المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أو أي مؤسسة أخرى؛ لأنها جمعية مناضلة ومسؤولة؛ لا تسعى سوى إلى تحقيق أهدافها النبيلة عبر تتبع العمل المؤسساتي والحكومي والتنبيه للاختلالات وتقديم المقترحات والترافع لأجلها، ولا أظن أن تاريخ أزطا أمازيغ شهد مبادرة أو ممارسة ما اتجاه أي مؤسسة عمومية تخالف هذا النهج. فمن أين استقى السيد عميد المعهد الملكي، إذن، معلوماته تلك التي تخالف حقيقة جمعيتنا؟ وكيف تأتى له أن يصرح في حقها بذلك الكلام غير المقبول؟
2 إن ما اقترحته جمعيتنا في إطار مشروعها المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وطبقا للمادة الخامسة من الدستور، هو الفصل بين المهام العلمية والمهام التدبيرية السياسية بخصوص الأمازيغية عبر خلق مؤسستين جديدتين؛ تتولى إحداهما الإشراف العلمي على تطوير اللغة وتهيئتها وتكوين الموارد البشرية اللازمة، في حين تتكفل الثانية برصد الاختلالات وحماية اللغة المهيأة وتعبيراتها وتقديم مشاريع القوانين وتحيينها...
وهو رأي لم يأت جزافا؛ بل إنه تمخض عن اللقاءات الموضوعاتية الوطنية والجهوية التي نظمتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في إطار الإعداد لهذا المشروع، والتي شارك فيها باحثون وأعضاء سابقون في المعهد ذاته إلى جانب منتخبين وحمعيات وخبراء..
وهو أيضا رأي يتجه نحو توفير الإطار القانوني المؤسساتي الكفيل بضمان الشروط الضرورية للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وحمايتهما، ويسعى جاهدا لتفادي تكرار أخطاء التجربة السابقة ( عند تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) التي كانت موضوع خلاف بين أزطا أمازيغ وفاعلين آخرين من داخل الحركة الأمازيغية؛ حيث انتهت الشبكة آنذاك إلى أن المأخذ الكبير عن المؤسسة الجديدة هو كونها نتاج سياق قانوني لا يسمح أبدا بإنجاح مشروع مأسسة اللغة الأمازيغية؛ وبناء عليه فأهدافها لن تكون سوى استيعاب السلطة للدينامية المتميزة للحركة الجمعوية الأمازيغية وقتها؛ وهو ما تأكد لاحقا منذ انسحاب سبعة من أعضاء المجلس الإداري للمعهد احتجاجا على تقاعس العمل الحكومي في تنفيذ أبسط مطالب المعهد..
وقد صار الجميع بعدها فاقدين للثقة في سياسة المعهد وجازمين بفشل أو تعثر أول ورش له وهو تدريس اللغة الأمازيغية الأمر الذي حصل فعلا وأولا قبل أن يليه تذبذب الورش الثاني المفتقد لأبسط شروط العمل الإعلامي الهادف...
3 إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وجمعيات عديدة أخرى.. إذ تستعمل المنتوج العلمي"المتواضع" للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أدبياتها وأنشطتها كالحرف والمعاجم وبعض الدراسات، فهي تقدم الدليل على انتفاء عدائها لهذه المؤسسة، غير أن ذلك لا يعني أنها تقبل بدورها السياسي الاحتوائي ولا بالإطار القانوني المنظم لعملها..
وقد عبرت جمعيتنا رمزيا عن موقفها المشروع هذا خلال تأطيرها للوقفة لاحتجاجية التي نظمتها قبل سنوات أمام المؤسسة المعنية قصد توضيح موقفها المطالب بضرورة استمرار العمل الامازيغي المستقل حتى تحقيق الأهداف المشروعة للحركة وفي مقدمتها الهدف ذو الأولوية والمتمثل حينها في دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية مدخلا ضروريا وأساسيا لإدماجها في كافة مناحي الحياة العامة.
كذلك كان موقفنا شفافا وجماهيريا وسيظل .. وما على السيد العميد إلا أن يعلم ويتأكد أن مناضلي الحركة الأمازيغية وكافة أفراد الشعب المغربي المؤمنين بالقضية ينتظرون منه ليس المواقف الشجاعة؛ ولكن المواقف الواضحة، أو على الأقل الخطاب المهذب بعيدا عن التصريحات "المعنفة" وغير المسؤولة ضد الأفراد والجمعيات؛ فذلك أسلوب لن يقنع في النهاية أحدا بكمال "منجزات" أسيناك التي يعتبرها الجميع متواضعة إلى حد بعيد.
من المستحيل أن يقتنع الشعب المغربي بحصيلة تحاول أن تغالطه عندما تقارن ما "أنجزه" المعهد للأمازيغية اليوم بما كان عليه وضعها قبل إحداثه؛ في الوقت الذي ينتظر الجميع مقارنة ذلك المنجز الذي سبق وصفه بالأهداف الطموحة والانتظارات الكبرى التي تتوق إليها جماهير الشعب..
شعبنا يتوق إلى عمل مؤسساتي استراتيجي متكامل ومندمج لأجل النهوض الفعلي والحقيقي بلغتنا وثقافتنا الأمازيغيتين، فهل الإطار القانوني الحالي المنظم لمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يسمح بإنجاز هذا الهدف الاستراتيجي الكبير؟
شعبنا يتوق في غياب ذلك العمل إلى الرأي الصريح والنقد المسؤول فهل يملك السيد العميد من الجرأة ما يجعله، إذ يؤمن بمحدودية الإطار القانوني لمؤسسته، أن يتقدم بطلب لتغييره؟ هل يملك جرأة رجال كعبد السلام أبو درار وعبدالعالي بن عمور اللذين طالبا بوظائف كبيرة وأدوار فعالة لمؤسستيهما؟
أخيرا: هذا كل ما في "عدوانية" الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة؛ الجمعية التي كل جريرتها هو أنها طالبت وتطالب للأمازيغية لغة وثقافة وهوية بإطار مؤسساتي أفضل.
عضو الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة