مخلي ينفي أن تكون لاستقالة 10 أعضاء من نادي القضاة خلفية سياسية

- أكد ياسين مخلي رئيس نادي القضاة بالمغرب أن استقالة 10 أعضاء من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، جاءت بعد ما وصف الأعضاء طريقة اشتغال المكتب الجهوي بالارتجالية، حيث أكدوا في مراسلتهم الموجهة إلى رئيس النادي أنهم يؤمنون بمبادئ النادي، وأعربوا عن استعدادهم لتنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن الأجهزة الوطنية.
وقال مخلي ل"لكم.كوم" على هامش انتخاب أعضاء المكتب الجهوي للرباط يوم الاثنين 18 مارس بالرباط، "أعتقد أن خلفية استقالة أعضاء المكتب الجهوي للقضاة أصبحت في حكم التاريخ لأننا الآن في مرحلة تأسيس مكتب جديد قوي ومنفتح، والأسباب التي توصلت بها رئاسة نادي قضاة المغرب تعود إلى الارتجالية في أداء المكتب الجهوي للرباط، وجميع الأعضاء الذين قدموا استقالتهم حاضرين معنا اليوم، وحضورهم معنا اليوم رسالة قوية بأنهم مؤمنون بنادي قضاة المغرب وبأهداف النادي وآليات اشتغاله".
واعتبر مخلي أمر الاستقالة عاديا، وقال إن له جانبا إيجابيا هو الرغبة في تطوير الأداء إلى مستوى أفضل، معتقدا أن هذا السبب كان هو الباعث وراء استقالة أعضاء المكتب السابق.
وفي رده عما إذا كانت استقالة 10 أعضاء من المجلس الجهوي لنادي القضاة وراءها ضغوطات من جهات سياسية معينة أجاب مخلي "أعضاء نادي قضاة المغرب أكبر من أي قوة من شأنها التأثير على قراراتهم، والقضاة المنتمون إلى النادي هم مستقلون وليس لهم أي توجه سياسي ولهم رغبة أكيدة في الرقي بالقضاء إلى أن يكون سلطة حقيقية وتنزيل المقتضيات الدستورية تنزيلا سليما".
من جانبه أوضح عبد الله البوجي الكاتب العام لنادي قضاة المغرب بالرباط الذين قدموا استقالتهم، والذي كان حاضرا إلى جانب بقية الأعضاء المستقيلين، أن الهدف من الاستقالة هو دعم بناءات مكتب الرباط، ودعم الهياكل الديمقراطية لنادي قضاة المغرب.
وعلى خلاف ما راج حول استقالة القضاة أعضاء المكتب كون أنهم قدموا استقالة جماعية احتجاجا أو رفضا لموقف معين، قال البوجي "ليس كما يفسر أن استقالة القضاء كان احتجاجا أو خروجا من النادي بل على العكس تماما، وحضور جميع الأعضاء المستقيلين في أشغال انتخاب المكتب الجديد خير دليل على أن استقالتنا كانت لدعم وتقوية وضخ دماء جديدة بالنادي لا العكس".