الجزائر ترفع قانون الطوارئ

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي اليوم، الاثنين 14 فبراير 2011، إن حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما سترفع خلال أيام مما يهدئ المخاوف من إمكانية تصاعد الاحتجاجات الأخيرة في البلاد مثل ما حدث في تونس ومصر.
وحالة الطوارئ مفروضة في الجزائر منذ عام 1992 والحكومة واقعة تحت ضغط لإلغائها من المعارضين الذين استلهموا الانتفاضتين في مصر وتونس.
وخرج مئات المحتجين إلى شوارع الجزائر العاصمة، السبت 12 فبراير 2011، وقالت جماعات معارضة إنها ستتظاهر في مطلع كل أسبوع حتى يتم تغيير الحكومة.
وقال مدلسي في مقابلة مع راديو أوروبا 1 الفرنسي "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عنها (حالة الطوارئ) كما لو كانت شيئا من الماضي".
هذا يعني أن الجزائر ستعود إلى العمل بالقانون بما يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون.
إلا أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات قائلا "تغيير الحكومة أمر يقرره الرئيس الذي سيقيم كما فعل في الماضي إمكانية إجراء تعديلات مثلما حدث من قبل".
وقال "الجزائر ليست تونس ولا مصر".
وكان تخلي الرئيس المصري حسني مبارك عن الرئاسة والإطاحة الشهر الماضي بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي دفعت كثيرين إلى التساؤل من ستكون الدولة التالية في العالم العربي.
وقد يكون للاضطرابات في الجزائر تأثير على الاقتصاد العالمي إذ أن الجزائر مصدر رئيسي للنفط والغاز، ولكن الكثير من المحللين قالوا إن حدوث انتفاضة على غرار ما حدث في مصر أمر غير مرجح لأن الحكومة يمكن أن تستخدم ثروتها من عائدات الطاقة في استرضاء المحتجين.
وأثار الاستياء جراء البطالة وارتفاع أسعار الغذاء أعمال شغب في بداية يناير كانون الثاني في شتى أنحاء البلاد ولكن ليست هناك مؤشرات حتى الآن على أن هذا يتحول إلى حركة سياسية.
*رويترز
..............................
تعليق الصورة: رجال أمن جزائريون يقمعون محتجين