الحكومة تقنن "التعليم عن بعد" وتحدد شروط وكيفيات تقديمه بالمدارس

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما أحكام المادة 33 منه، التي تنص على تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع ينص أساسا على إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص، وتحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها، وكذا كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد.
كما يروم تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد، فضلا عن إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.