فرنسا.. القضاء يتهم رسميا وزير العدل الفرنسي في قضية "تضارب مصالح"

وجه القضاء الفرنسي الجمعة الاتهام الرسمي لوزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي في قضية "تضارب مصالح" مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام.
وقال كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه". وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ولم يحضر الاستجواب المدعي العام في محكمة النقض فرانسوا مولين الذي يمثل الادعاء ولا أي ممثل آخر للنيابة العامة، وفق المصدر نفسه.
"ليس قلقا"
وصل الوزير حوالي الساعة التاسعة صباحا إلى محكمة عدل الجمهورية، وقال أمام الكاميرات إنه "ليس قلقا"، وأضاف بابتسامة عريضة "وزير العدل ليس فوق القانون لكنه ليس دونه أيضا".
وأضاف محاميه أنغران "تم الإعلان عن لائحة الاتهام (…) لم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل جلسة الاستماع. من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام".
استدعي إيريك دوبون-موريتي للاستجواب إثر عملية تفتيش نادرة في مقر وزارة العدل في الأول من يوليو.
ويشتبه في أن الوزير استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم أثناء ممارسته المحاماة، وهو أمر ينفيه.
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخولة مقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقا قضائيا في يناير بتهمة "تحقيق مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.
تتعلق القضية الأولى بالتحقيق الإداري الذي أمر به وزير العدل في سبتمبر ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني أمروا بفحص سجلاته الهاتفية التفصيلية عندما كان لا يزال نجما في قاعات المحاكم.
"مخبر ساركوزي"
كان مكتب المدعي المالي الوطني يسعى للتخلص من "مخبر" أعلم نيكولا ساركوزي ومستشاره تييري هيرزوغ – صديق إيريك دوبون-موريتي – بأنه تم التنصت عليهما في قضية فساد قادت إلى إدانة تاريخية لرئيس الدولة الأسبق.
ودان موريتي حينها أساليب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد ورفع شكوى ضده قبل أن يسحبها عشية تعيينه وزيرا للعدل في 6 يوليو 2020.
أما في القضية الثانية، فقد اتهم بإطلاق تتبعات إدارية ضد قاضي التحقيق السابق المنتدب في موناكو إدوار ليفرولت بعد أن وجه اتهاما إلى أحد موكليه السابقين.
لطالما دافع إريك دوبون موريتي عن نفسه ونفى تحقيق أي مصالح بشكل غير قانوني، وأصر على أنه "يتبع توصيات" إدارته فقط.
وقد أدى تضارب المصالح المحتمل لوزير العدل الجديد الذي نبهت إليه نقابات القضاة لدى وصوله إلى رأس الوزارة، إلى إبعاده عن متابعة القضايا التي كان يتولاها كمحام.
ويتهم إريك دوبون موريتي النقابات ب"مناورات سياسية" من أجل "تعيين وزير عدل جديد".
وردت سيلين باريسو رئيسة أكبرت نقابات القضاة "نحن لا نمارس السياسة. لم نطلب في أي وقت من الأوقات وبأي شكل من الأشكال استقالة الوزير".
بدورها، قالت رئيسة جمعية "أنتيكور" إليز فان بينيدن إن "جريمة تحقيق مصالح بشكل غير قانوني خطيرة للغاية لأنها تعني ضمنا أن المصالح الشخصية للوزير كانت وجهت عمل الوزارة"، واضافت أن "مسألة الإبقاء على دوبون موريتي في الحكومة تستحق أن تكون موضع تساؤل".
هل تهدد لائحة الاتهام مستقبل إيريك دوبون-موريتي على رأس الوزارة السيادية؟
إجابة على ذلك، قال محام آخر لوزير العدل، هو رئيس نقابة المحامين في باريس أوليفييه كوسي "لقد وجه إليه اتهام، وهو يستفيد من قرينة البراءة، وليس لديه سبب للاستقالة".
على العكس من ذلك، اعتبرت وزيرة في الحكومة أن وضعه "معقد".
أما الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعمه مطولا الثلاثاء في مجلس الوزراء، فقد تحدث حول الموضوع الخميس على هامش سباق فرنسا للدراجات من خلال الدفاع عن "قرينة براءة" الوزير.