الأمم المتحدة: موجات الحر الشديد ستتعاقب كل 10 سنوات بعد ما كانت تحدث كل 50 عاما

وصف تقرير أممي التغيرات المناخية في العالم بأنها "إنذار أحمر للبشرية"، مؤكدا أن تداعياتها ستستمر لآلاف السنين بفعل تسارع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير متوقع.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، إن دور البشر في الاحترار العالمي لا لبس فيه، محذرة من أن بعض عواقب هذا الاحترار، بما فيها ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار، ستبقى غير قابلة للعكس لمئات أو آلاف السنين.
وأوضح الخبراء أن الحرارة في العالم سترتفع بواقع 1.5 درجة مئوية عما كما متوقعا قبل 10 سنوات، وتوقعوا تكرار موجات الحرة الشديد كل 10 سنوات بعد أن كانت تحدث مرة كل 50 عاما، وذلك بسبب الاحتباس الحراري العالمي، كما أن الجفاف وهطول الأمطار بغزارة أصبحا أيضا أكثر تواترا.
وورد بالتقرير أنه بغض النظر عن معدل انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل، فإن مستوى المحيطات سيستمر في الارتفاع خصوصا في ظل تسارع وتيرة ذوبان القمم الجليدية، ويقدر الخبراء الأمميون أن يرتفع مستوى سطح البحر إلى متر بحلول العام 2100.
كما أكد التقرير أن النشاطات البشرية تسببت في ارتفاع درجة الحرارة بواقع 1.1 درجة تقريبا منذ القرن 19.
وحذر الخبراء من أن قدرة الغابات والتربة والمحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، المنبعث جراء النشاطات البشرية، من المرجح أن تتراجع مع استمرار الانبعاثات، وهو ما يهدد الجهود المبذولة لحصر نطاق ظاهرة الاحترار المناخي في مستويات مقبولة.
وتعليقا على التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "إنذار أحمر للبشرية" فأجراس الإنذار تصم الآذان: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات تخنق كوكبنا".
وأضاف غوتيريش أن هذا التقرير يعلن نهاية الوقود الأحفوري الذي "يدمر كوكب الأرض".
ويأتي نشر التقرير الأممي في وقت تشهد مناطق في العالم بينها الشرق الأوسط موجات حر شديد، كما تشهد دول عدة كاليونان وتركيا والولايات المتحدة حرائق واسعة.
ويعد هذا التقرير التقييمي الأول منذ سبع سنوات والذي تم تبنيه الجمعة من قبل موفدي 195 بلدا. ويستعرض التقرير خمسة سيناريوهات لانبعاثات غازات الدفيئة، من الأكثر تفاؤلا إلى الأكثر تشاؤما.
وفي كل الحالات، سيصل الاحترار العالمي قرابة العام 2030 إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعة، أي قبل عشر سنوات من التقدير السابق للهيئة في العام 2018.