حقوقيون يطالبون بالحقيقة في ملفات الاختفاء القسري وتنفيذ توصيات "الإنصاف والمصالحة"

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه ورغم مرور أزيد من 15 سنة على مصادقة الملك على التقرير الختامي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، إلا أنه لم يتم الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري بالمغرب.

وأشارت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري إلى أن من ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها التقرير والتي أبقت الهيئة البحث مفتوحا بشأنها، وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وغيرهم، كما لم يتم الكشف عن نتائج الحمض النووي الذي خضعت له عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير.
وانتقد حقوقيو الجمعية عدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن ضمنها الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، فضلا عن التوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية.
ونبه البيان إلى عدم نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، في مختلف المجالات، مع التأخر الكبير وغير القابل للتبرير في تقديم التقرير الأولي أمام اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وتوقفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على استمرار وضع التعقيدات والعراقيل أمام الضحايا والعائلات قصد اللجوء إلى القضاء لإجراء تحقيقات قضائية نزيهة في حالات الاختفاء القسري وإعمال العدالة وعدم الإفلات من العقاب على أي فعل من أفعال الاختفاء القسري.
وطالبت الجمعية الدولة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وباقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ونظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت إلى التنفيذ الفعلي لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، وضمان في التشريع والممارسة حضر الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم سيكون معرضاً لخطر الوقوع ضحية اختفاءٍ قسري.