وقفة حقوقية تذكر بماضي الاختطافات والاختفاءات القسرية في المغرب

التأم عشرات المتظاهرين أمام البرلمان لإعادة فتح ملف المختطفين مجهولي المصير، رافعين شعارات تطالب بضرورة عدم نسيان الملف ووضع حد للإفلات من العقاب، تزامنا مع زيارة وفد من الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري للمملكة من أجل تقاسم المعلومات والمعطيات حول هذا الملف.
ورفع المتظاهرون، في الوقفة التي دعا إليها كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، شعارات تنادي بضرورة فتح ملف المختطفين من جديد من قبيل: "شهداء بلا قبور"، "ولا تنازل عن القضية والشهيد خلا وصية"، "لا تعذيب لا عذاب ولا إفلات من العقاب"، للمطالبة بعدم الإفلات من العقاب.
وفي هذا الإطار، قال حسان كمون، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن المنتدى يطالب بكشف الحقيقة حول الاختفاء القسري ومختطفين مجهولي المصير، مشيرا إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة حاولا أن يقدما بعض الحقائق حول حالات الاختفاء القسري؛ لكن تظل عدة حالات عالقة".
وأضاف كمون، ضمن تصريح لهسبريس: "سبق أن نظمنا ندوة دولية خرجت بتوصية حول إنشاء آلية لاستكمال البحث حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف تبنى هذه التوصية".
وفي هذا الإطار، تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة ب"تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم"، و"رفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، على رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعمر الوسولي وعبد الحق الرويسي وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير".
وتؤكد الجمعية على "تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات"، معتبرة ذلك "شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل"، مؤكدة "ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى".