دعيدعة: الملك ورئيس الحكومة والوزراء والبرلمانيون وكبار المدراء العامون مطالبون بالمساهمة لمواجهة الأزمة

طالب الوزراء بالتخلي عن مليونين والبرلمانيون عن مليون سنتيم من رواتبهم
حميد المهدوي نفى محمد ادعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن يكون امتناع بنكيران ووزراؤه عن التخلي عن جزء من امتيازاتهم ورواتبهم الشهرية لمواجهة الأزمة المالية بدل تقليص نفقات الإسثتمار، مرتبط بانتظارهم لتلقي إشارة من الملك.
واعتبر ادعيدعة من يروجون لهذا الكلام إنما يسعون للهروب من واجبهم اتجاه الوطن والشعب، موضحا بان الدستور يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة للتحرك، مشيرا إلى أن الملك بدوره إلى جانب رئيس الحكومة والوزراء والبرلمانيون وكبار المدراء العامون مطالبون بالمساهمة والتضامن في هذه الظروف المالية العصيبة التي تجتازها البلد.
ونصح ادعيعة رئيس الحكومة بالتحلى بالشجاعة، على غرار ما قام به الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند و الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للتخلى عن جزء من امتيازاته وراتبه الشهري حتى يكون قدوة للجميع قبل أن يتوجه إلى وزرائه لحثهم على خصم 20.000 درهما من أجورهم فيما اقترح أن يتخلى كل برلماني عن 10.000 درهم من راتبه الشهري.
واستغرب ادعيدعة لإستمرار احتفاظ الدولة بولاة وعمال كملحقين داخل وزارة الداخلية يتقاضون مع مجموع الامتيازات المخولة لهم قرابة 20مليونا شهريا في وقت تقرر فيه تقليص نفقات الإسثتمار.
وطالب رئيس الفريق الفدرالي بالسماح لهؤلاء الولاة والعمال بمغادرة الوزارة حتى توفر خزينة الدولة بعضا من أموالها لمواجهة الخطر الصاعد.
ووصف ادعيدعة ما أقدمت عليه الحكومة عند تقليصها ل15 مليار درهم من نفقات الإسثتمار ب"الأمر الخطير الذي سيعمق الأزمة أكثر مادام أول المتضررين من القرار هو القدرة الشرائية للمواطنين ثم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحظى بصفقات المشاريع التي تم تجميد إعتماداتها المالية".
وأوضح دعيدعة في اتصال هاتفي معه أن قرار تقليص نفقات الإسثتمار سيُدخل البلد في أزمة كبيرة؛ على اعتبار أن بعض المقاولات كانت قد حظيت بالصفقات، فيما مقاولات أخرى أنجزت المشاريع المطلوبة منها، وتنتظر فقط مستحقاتها.
وحذر ادعيدعة دعاة الإسقرار السياسي والفرحين به من مغبة القادم من الأيام إذا ظل الاستقرار الاجتماعي مهددا، مؤكدا على انه لا استقرار سياسي بدون استقرار اجتماعي.