حسمت جماعة الفقيه بنصالح في تسمية رئيسها، بانتخاب محمد مبديع القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير السابق، على رأس الجماعة للمرة الخامسة على التوالي. وانتخب مبديع رئيسا بعدما صوت لصالحه 20 منتخبا، من بينهم منتخبو حزب العدالة والتنمية، في حين خسر منافسه الاستقلالي رجال مكاوي بعدما لم يحظ بأصوات سوى 13 عضوا، ليستمر مبديع في المنصب الذي انتخب فيه لأول مرة سنة 1997. ويأتي تثبيت مبديع على رأس جماعة الفقيه بنصالح، رغم شبهات الفساد التي تحيط به، حيث سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدمت شكاية ضد مبديع حول شبهة الاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية، واشتكت غير ما مرة من التأخر غير المبرر في متابعة مبديع. وأشار محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، إلى أن رئيس النيابة العامة أحال اختلالات خطيرة وذات طابع جنائي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتتعلق بالتدبير العمومي بجماعة الفقيه بنصالح. كما أنجزت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية تقريرا أسود في حقه، ويتضمن اختلالات في صفقات عمومية يفوق عددها عشرون صفقة، ورغم ذلك نرى الشخص حرا طليقا، يضيف الغلوسي. واعتبر الغلوسي في تدوينة له أمس الأربعاء أن المغاربة في حاجة إلى رؤية وجوه جديدة في دفة التسيير، وجوه غير متورطة في الفساد وغير متلهفة على الكرسي والمال العام.
