'النهج الديمقراطي' يرفض 'استفراد النظام' لوحده بملف الصحراء ويدعو إلى إضراب عام بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبفتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام
لكم. كوم عبر حزب "النهج الديمقراطي" (أحد أطراف اليسار الراديكالي المعارض للنظام) عن رفضه ل"انفراد النظام" بتدبير ملف الصحراء و"الاستحواذ عليه للترويج للسلم الاجتماعي وتمتين الجبهة الداخلية ولتبرير القمع الوحشي ومحاصرة اليسار الخارج عن الإجماع والتغطية على تبذير وهدر أموال شعبنا في مجهود حربي أزهقت فيه أرواح الأبرياء" حسب ما جاء في بيان توصل الموقع بنسخة منه.
وأكد "النهج الديمقراطي" على ضرورة حل مشكل الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ "تقرير المصير" واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها.
وبخصوص الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، أكد البيان على وجود أزمة عميقة لم يعد بالإمكان التستر عليها، مشيرا إلى درجة الصفر التي وصلت إليها السياسة في المغرب؛ حيث "سيادة الشعبوية البئيسة وتحويل البرلمان بغرفتيه إلى سرك لاستعراض الفرجة البهلوانية للتغطية على المشاكل التي يتخبط فيها الشعب بسبب السياسات الطبقية للنظام المخزني وحكومته الرجعية فيما تواجه الجماهير الشعبية هذه السياسات بنضالات واسعة تجسدها احتجاجات الشغيلة بشكل عام وحركة المعطلين والحركة الطلابية وسكان الأحياء المهمشة في المدن وسكان المناطق" يضيف البيان.
وأكد "النهج الديمقراطي" على أن الأوضاع تنذر بالتفاقم واشتداد الخناق على عموم الجماهير الشعبية، داعيا إلى إضراب عام لوقف هذا النزيف واسترجاع المبادرة لفائدة النضال الشعبي.
وطالب البيان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبفتح تحقيق حول جرائم اغتيال شهداء حركة 20 فبراير ومحاكمة المتورطين، مع فتح حوار مسؤول مع المعتقلين المضربين عن الطعام والاستجابة لمطالبهم المشروعة ، محملا " النظام كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه أحوالهم الصحية".
وأدان البيان ما وصفها ب"السياسات الطبقية للنظام المخزني وحكومته الرجعية ولكافة المخططات والمشاريع التراجعية" التي تستهدف القوت اليومي للجماهير الشعبية بدءا بصندوق المقاصة والتقاعد وقانون الإضراب وكافة الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة من خلال المشروع الفاشل المسمى"راميد"، مؤكدا البيان على دعم أصحابه لنضالات الحركة العمالية وحركة المعطلين والحركة الطلابية و حركة 20فبراير.