وسط محاولاتهم الهجرة لإسبانيا.. سلطات سبتة المحتلة تؤكد أن إجراءات ترحيل القاصرين المغاربة سارية وتحتاج لوقت طويل

لا يزال الوصول إلى إسبانيا هدفا للمهاجرين المغاربة، الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة في ماي الماضي، حيث لا تزال محاولات هؤلاء، وعلى رأسهم قاصرون، تتكرر باستمرار للعبور نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن الحرس المدني بالمدينة المحتلة، أجهض محاولة 13 مغربيا من بينهم قاصرون، الهجرة إلى إسبانيا بواسطة قارب مطاطي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الأشخاص الذين جرى توقيفهم في عرض البحر قبالة سواحل مليلية، من بينهم عدة مهاجرين، تم إجهاض محاولة أخرى لهم بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، بعدما حاولوا الهروب على متن مركب ترفيهي.
وذكرت المصادر الإعلامية أن محاولة المغاربة الهجرة من سبتة المحتلة نحو إسبانيا باتت تقليدا يوميا، حيث يخوض المهاجرون قاصرين وكبارا، نساء ورجالا، مغامرات محفوفة بالمخاطر لإكمال الطريق نحو القارة الأوروبية.
وفي سياق متصل، وارتباطا بالقاصرين المغاربة بسبتة المحتلة، الذين علق القضاء ترحيلهم، فقد أكدت سلطات المدينة أن إجراءات ترحيلهم سارية، وأن الأمر سيتطلب أسابيع طويلة لسلك المسالك القانونية.
وأشار خوان فيفاس حاكم سبتة اليوم الأربعاء إلى أنه سيجري إعداد التقارير اللازمة المتعلقة بهؤلاء القاصرين، موضحا أن هذه التقارير وحدها سيلزمها حوالي شهر ونصف على الأقل لتكون جاهزة.
وأوضح أن هذه التقارير ليست سوى جزء من الملف اللازم لإعادة القاصرين لوطنهم، وبالتالي فإن الفترة الزمنية لعودتهم إلى المغرب ستكون أكبر.
وأكد فيفاس أن هناك جهودا كبيرة تبذل لإعادتهم، منبها إلى صعوبة الأمر بالنظر إلى الوسائل اللازمة للامتثال للإجراءات القانونية، وأشار إلى أن الموضوع يجري بتنسيق مع الإدارة العامة للدولة.
وأبرز المتحدث أنه "من غير المؤكد تمامًا المدة التي قد يستغرقها ملف الإعادة إلى الوطن"، معبرا عن أمله في أن تتم عملية الإعادة هذه في أسرع وقت ممكن.
ويأتي إعداد هذه التقارير بعد الطعون المقدمة للمحاكم من قبل عدة هيئات مدنية، ضد عملية ترحيل القاصرين التي انطلقت في غشت، قبل أن يتم توقيفها من طرف القضاء بداعي عدم قانونيتها، وهو ما دفع السلطات الإسبانية إلى سلك مسلك جديد باتباع الإجراءات القانونية المعمول بها لإعادة القاصرين المغاربة.