مطالب للحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

عبرت "حركة معا"، عن استنكارها، للزيادات المتتالية المسجلة في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية.

وقالت الحركة في بلاغ اطلعت "لكم" على نسخة منه، إن عددا من المواد الغذائية سجلت ارتفاعا مهما في الأثمان في الآونة الأخيرة، مما يثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية المتوسطة منها أو الهشة أو تلك ذات الدخل المحدود، والتي لم تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة كورونا.
عزت "حركة معا"، الزيادات الأخيرة في الأسعار، إلى تقلبات الاسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، وضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، والذي اعتبرت أنه يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية.
ودعت الحركة، الحكومة الجديدة إلى جعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.
كما طالبت "معا" الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا وهبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وشددت على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار.