استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومطالب للحكومة بدعم وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

وسط غياب أي توضيحات من الجهات الرسمية، لا تزال الأصوات تتعالى استنكارا للارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الغذائية ومواد أخرى خلال الأسابيع الماضية، مطالبة بالتدخل وحماية المستهلك المغربي.

فإلى جانب النقابات وجمعيات حقوق المستهلك والجمعيات الحقوقية وغيرها، نبهت حركة معا إلى أن الارتفاع الذي تسجله أثمان عدد من المواد الغذائية في الآونة الأخيرة، يثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية، المتوسطة منها أو الهشة أو تلك ذات الدخل المحدود، والتي لم تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة كوفيد 19.
وطالبت الحركة الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.
وأضافت "معا" في بيان لها إلى أنها "تدرك أن السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية".
وشددت الحركة على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار.
كما دعت الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا و هبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
ولفتت الحركة الانتباه إلى أن أحد أهم الخلاصات المستفادة من جائحة كوفيد 19، هي ضرورة استبدال مفهوم الأمن الغذائي ب"السيادة الغذائية"، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات الطبيعية والبنيةالتحتية الفلاحية والقدرات التقنية الكفيلة بضمانها، شريطة الإرادة السياسية واعتمادها كأولوية استراتيجية في المخطط التنموي القادم.