كونفدرالية سياحية تنتقد "جواز التلقيح" وتطالب الحكومة بإجراءات مستعجلة لإنقاذ القطاع

انتقدت الكونفدرالية الوطنية للسياحة قرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح للتنقل بين الأقاليم ودخول المطاعم والمقاهي والفنادق كغيرها من المؤسسات، داعية إلى إلغاء الإغلاق الليلي وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وحذرت الكونفدرالية في مراسلة وجهتها إلى وزيرة السياحة، من تدهور القطاع السياحي بالمغرب جراء تداعيات أزمة كورونا، وفي ظل غياب أي دعم فوري من الدولة للعاملين في القطاع.
وطالبت الكونفدرالية بتمديد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستخدمي قطاع السياحة إلى غاية 31 مارس 2022، وكذا بتجميد ضرائب سنتي 2020و2021 وتأجيل مواعيد سداد أقساط الديون.
واعتبرت الكونفدرالية أن قرار تعليق الرحلات بين المغرب ودول ألمانيا وبريطانيا وهولندا، إضافة إلى روسيا يقلل من آمالها في التعافي، مؤكدة أن الدول المذكورة تعد أهم مصدر السياح الأجانب خلال موسم الشتاء.
وأكدت أن قرار الحكومة باعتماد جواز التلقيح يعبر عن فهمها الخاطئ لمطالبها، التي سبق أن عبرت عنها باعتماد مسار وجواز صحي بالنسبة للسياح الأجانب مع إخضاعهم لتحاليل الكشف عن الإصابة بكوفيد19 بعد وصولهم إلى المطارات المغربية، مقابل رفع جميع القيود الأخرى بما فيها وقت عمل المطاعم وحركة التنقل.
وشددت الكونفدرالية على أن قرار اعتماد جواز التلقيح عبر عن سوء فهم مطالبها وفيه إشارة سلبية للعاملين في قطاع السياحة حول وقت استئناف أنشطتهم.
وانتقدت الكونفدرالية عدم تنزيل وتفعيل جميع مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش السياحة 2020-2022 الذي تم تسيطره للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع وإنعاش المقاولات، معتبرة أنه لم ينجح في تحقيقه أهدافه ومطالبة بالتفكير في برنامج عمل للفترة 2022-2024.
وطالبت بثلاثة تدابير مستعجلة لإنقاذ القطاع على رأسها تمديد العمل بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستخدمي القطاع إلى غاية 31 مارس المقبل، ومراجعة المواعيد النهاية لأداء المقاولات السياحية للواجبات الاجتماعية المؤجلة عن سنتي 2020 و2021 وللأشهر الأربعة الأولى من 2022.
كما دعت إلى إعادة جدولة الديون الطويلة الأمد، معتبرة أنه بدون هذا الإجراء فإن خطر إفلاس سيبقى ملاحقا لكم كبير من المقاولات ولمدة زمنية طويلة.