- قام رئيس نادي قضاة المغرب بتجديد التصريح الاجباري بالممتلكات وبطريقة علنية، وأفادت مصادر مطلعة أن ياسين مخلي رفض تقديم تصريحه في ظرف مختوم وبطريقة سرية كما تنص على ذلك دورية وزير العدل والحريات المؤرخة في 13 مارس 2013، وقدمها بشكل علني. وينص الفصل 16 من النظام الأساسي لرجال القضاة على التصريح الاجباري بممتلكاتهم، كما ينص على ذلك قرار الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010. وأكدت ذات المصادر أن رئيس نادي قضاة المغرب قام بإرفاق التصريح (انظر التصريح هنا) بتصريح اضافي بممتلكات الزوجة رغم أن القانون لا يلزمه بذلك، فضلا عن تصريح بالضرائب و الرسوم المؤداة وكذا الديون ، وجميع القيم المنقولة بغض النظر عن قيمتها، كما تضمن هذا التصريح الإذن للمواطنين في النفاذ إلى المعلومات موضوع التجديد انسجاما مع أفضل التجارب الدولية بهذا الخصوص. و تأتي هذه الخطوة بعدما سبق للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أن قرر خلال دورة 9 يونيو 2012 نشر التصريح بممتلكات وديون جميع أعضاء الأجهزة المسيرة على المستوى الوطني والجهوي في الموقع الرسمي بشكل علني في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي.