"النهج الديمقراطي" يطالب بالتراجع عن فرض جواز التلقيح وإلغاء حالة الطوارئ الصحية

أعلن حزب "النهج الديمقراطي" عن رفضه لفرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات للتنقل وولوج الإدارات والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات الخاصة، معتبرا أنه إجراء تعسفي سيسبب أضرارا كبيرة للمغاربة بحرمانهم من قضاء أغراضهم، ومن العمل والاستفادة من الخدمات العمومية وخاصة بالنسبة للعمال والموظفين والتلاميذ والطلبة.

وعبرت الكتابة الوطنية للحزب في بلاغ لها، عن إدانتها للقمع الذي تعرضت الاحتجاجات المناهضة لفرض جواز التلقيح، مطالبا بإلغائه وإلغاء قانون حالة الطوارئ الصحية التي أصبحت أداة قانونية تستغلها الدولة لتكريس الاستبداد والتسلط وقمع وتقييد الحريات العامة.
وندد الحزب بالارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وغيرها، والتي ستفاقم تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والطبقات الوسطى، وخصوصا مع عزم الدولة إلغاء صندوق المقاصة ورفع الدعم عن الدقيق والسكر وغاز البوطان ورفع الضريبة على الأجهزة الكهربائية والالكترونية، وتهميش الشغل الخدمات الاجتماعية والتوظيف العمومي وتكريس نظام التعاقد في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
واعتبر الحزب أن مشروع قانون مالية 2022 يعتبر تنزيلا لمقتضيات ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد، المملى من طرف المؤسسات المالية الدولية، والذي سيكرس بحسبه الاستبداد السياسي والسياسات اللبيرالية المتوحشة، بدعمه للقطاع الخاص عبر الامتيازات ومنها التخفيضات الضريبية وخوصصة المؤسسات العمومية أو تشريع أبوابها في وجه الرأسمال عبر شركات المناولة والوساطة واستغلال إمكانياتها.
وأضاف أن هذا يترافق مع ضغط الباطرونا من أجل فرض تعديل مدونة الشغل بما يضمن لها المزيد من المرونة في الشغل والأجور وبالتالي المزيد من استغلال الطبقة العاملة ̜ومشروع قانون الإضراب لتجريد الطبقة العاملة من أهم سلاح لمقاومة الاستغلال الرأسمالي.
وسجل الحزب الاضطراب والارتجالية التي تطبع الدخول المدرسي والجامعي الحالي، من تأخر في انطلاق الدراسة ونقص في الأطر والمؤسسات والتجهيزات التعليمية، وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام بعد التراجع عن نظام التفويج وفرض التلقيح على التلاميذ كشرط للتعليم الحضوري مما سيفاقم من ظاهرة الهدر المدرسي، واستمرار احتجاجات وإضرابات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وجدد الحزب مطالبه بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات القضائية الانتقامية في حق المناضلين ومنهم أعضاء النهج الديمقراطي كبير قاشا وإسماعيل امرار ومحمد متلوف.