"النهج" يدين المصادقة على القانون الإطار للتعليم

أدان حزب النهج الديمقراطي بقوة "المصادقة على مشروع قانون الإطار حول التربية والتكوين، من طرف البرلمان الذي لا يمثل الإرادة الشعبية"، وقال في بيان لكتابته الوطنية إن "التصويت على هذا القانون التصفوي.. يضع التعليم في المزاد العلني للخواص، ويفرط في سيادة بلادنا من خلال تهميش لغتيه الرسميتين لفائدة الفرنسية".
وحيّى الحزب الماركسي "الموقف المعارض لهذا القانون الذي اتخذته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وعبّر في الوقت نفسه "عن أسفه لموافقة المركزيات الأخرى على هذا القانون، خاصة أكبرها الاتحاد المغربي للشغل"، على الرغم من "عدم انسجامه إطلاقا مع مصالح الشِّغِّيلة، وحقّ بناتها وأبنائها في تعليم عمومي مجاني وجيد ومعمم على الجميع، يمارس على أساس اللغتين الرسميتين لبلادنا، الأمازيغية والعربية، مع تأهيلهما المستمر في الوقت نفسه".
وسبق أن صرّح مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، بأنّ القانون الإطار "يدخل عمليا في السياسات النيوليبرالية، التي تهدف في نهاية المطاف إلى خوصصة التعليم.."، مضيفا في حديثه لهسبريس أنه "على الرغم من التعديلات التي طرأت على القانون الإطار، رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ما زال يفتح الباب لإمكانية تأدية رسوم في التعليم"، فضلا عن كون "كلّ الأمم تدرّس بلغاتها الأمّ إذا أرادت أن تكون لها هويّة وتتطوَّر".
واستحضرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي "الإقرار رسميا بتفاقم الفوارق الطبقية، بعد الإقرار بفشل النموذج التنموي، وتعيين لجنة استشارية لصياغة نموذج تنموي “جديد”"، قبل أن تستدرك قائلة إن معالم هذا النموذج التنموي "تبدو واضحة ناصعة في الواقع، بتكريس الاستبداد وخنق الحريات العامة والفردية، وتعميق التبعية والاحتكار، والريع بمختلف أشكاله، والجمع بين المال والسلطة، وتركيز الثروة في يد كمشة قليلة من العائلات، والاستغلال المكثف للطبقة العاملة، وإطلاق يد الرأسمال الأجنبي والمحلي للاستثمار أين ما يشاء بما في ذلك في قطاعات اجتماعية حيوية مثل الصحة والتعليم".
وشدّد الحزب المعارض على أن "النموذج التنموي، الذي يجري الحديث عنه رسميا"، يكرّس ويوطّدُ "دعائمَ نظام الرأسمالية التبعية المخزني المأزوم"، وزاد مؤكّدا: "لا تنمية حقيقة في ظلِّ المخزن، وفي ظلِّ التبعية للدوائر الإمبريالية، وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة".
كما دعا إلى "حوار عمومي بين القوى الديمقراطية، يفضي إلى صياغة تصور عام لنموذج تنموي بديل، يستجيب للطموحات والتطلعات المشروعة والعميقة للشعب المغربي".
وبعد تسجيله "إطلاق عدد يسير من معتقلي الحراكات الشعبية"، أكّد "النهج" أن القمع لا يزال يطال عددا من النشطاء والمواطنين، بمحاكمات ومتابعات لمجرّد تدوينة في بعض الأحيان.
وطالب الحزب ذاته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، مندّدا بما أسماه "الموقف المخزي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي نفت وجود معتقلين سياسيين بالمغرب.. مما يفضح الطابع المخزني لهذه المؤسسة، ودورها في التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا".
وشدّد حزب "النهج الديمقراطي" دعوته إلى "الاستعداد لمواجهة جماعية لمحاولات الاستحواذ على أراضي الجموع، وتمرير مشروع قانون الإضراب"، مضيفا أن هذه "واحدة من المهام المستعجلة للجبهة الاجتماعية التي نأمل أن ترى النور قريبا"، مذكّرا في السياق نفسه ب"إمعان الحكومة في محاولات تمرير مشروع قانون الإضراب، للإجهاز على ممارسة هذا الحق الأساسي والتاريخي للطبقة العاملة، متجاهلة كل الاعتراضات والاحتجاجات ضده، وغير آبهة بالتشريع الدولي في هذا المجال. وتواصل محاولات تفويت أراضي الجموع، والسطو عليها، بعد الاستيلاء على أراضي الدولة، في عملية محمومة تهدف استيلاء كبار الملاكين، والبرجوازية الكبيرة، على ملايين الهكتارات في المدار الحضري وعلى أراضٍ مسقية وبورية".
وتضامن "النهج الديمقراطي" مع الطبقة العاملة في نضالاتها، وطالب باحترام حقوقها؛ بدءا باحترام حقّها النقابي، وصرف أجور المطالبين بها، والضمان الاجتماعي، "وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها".
كما عبّر الحزب الماركسي المعارض عن "تضامنه مع سائر الجماهير الشعبية المسحوقة في البوادي، والمناطق المهمشة، في معاناتها من الجفاف، ونُدرة الماء الصالح للشرب، وحتى غياب الأمصال والأدوية ضد لسعات العقارب، وغيرها من الخدمات والبنيات التّحتية الحيوية".