الحكومة تنفي أن يكون هدف جواز التلقيح هو تقييد الحقوق وتعزو ارتفاع الأسعار للسياق الدولي الصعب

قال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، إن فرض جواز التلقيح على المغاربة، جاء بهدف حماية صحتهم وأرواحهم، وأنه يستمد شرعيته من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعطي للدول الحق في أخذ مجموعة من القرارات في الحالات الاستثنائية، إضافة إلى المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية.

واعتبر بيتاس في ندوة صحفية أن النقاش الدائر اليوم حول الجواز صحي، لافتا إلى أن مسؤولية الحومة ثابتة في الحفاظ على الأرواح والاقتصاد، ومنه تم فرض الجواز.
واعتبر أن التحسن في المؤشرات الصحية والاقتصادية، يعود للقاح وللتدابير الاحترازية المتخذة، مشددا على أنه لا يمكن التراخي اليوم، لما سينتج عن ذلك من انتكاسات.
وأشار المتحدث إلى أن بلدانا أوروبية عريقة ديمقراطيا تطبق اليوم جواز التلقيح بناء على نفس ما استندت عليه الحكومة المغربية، مؤكدا أن الهدف ليس هو تقييد الحقوق والحريات، وإنما الحفاظ على صحة المغاربة وحياتهم.
وبخصوص غلاء الأسعار، فقد أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه يعود للسياق الدولي الصعب، والذي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة الأولية، سواء بسبب ارتفاع سعر النقل أو بسبب الانتعاش الاقتصادي لعدة بلدان مما دفعها لمزيد من الطلب.
وأشار بيتاس إلى أن هذا الارتباك الدولي للأسعار انعكس بشكل سلبي على بلادنا، بما في ذلك أثمنة الغاز، الذي يزداد عليه الطلب في هذه الفترة من السنة، وأكد أن المواد التي تعرف دعما حكوميا لا خوف من الزيادة فيها.
وأبرز بيتاس أن موضوع غلاء الأسعار مطروح على طاولة الحكومة منذ مدة، في حين أن مسألة إنهاء الطوارئ الصحية مرتبطة بتحسن الوضعية الوبائية، إذ وفي ظل الوباء ليس من الصواب الذهب بالبلاد لمنحنى خطير، وفي هذا السياق جاء تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي.
وبخصوص الانتقادات الموجهة لحكومة أخنوش، قال الوزير المفروض محاسبة الحكومة ومناقشتها على الأقل، بعد مئة يوم، لافتا إلى وجود رغبة قوية في معالجة قضايا المغاربة، وأن هناك اشتغالا على الإطار التشريعي للقيام بالإصلاحات.
واعتبر أن مشروع قانون المالية فيه بصمات الأحزاب الثلاثة، وأن الحكومة واقعية ومنسجمة ومتجانسة، وبنفس سياسي وشعبي قوي.