قرار فرض جواز التلقيح فاقد للمشروعية

قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "إن قرار فرض جواز التلقيح على عموم المغاربة يعد إجراء فاقدا للمشروعية، ويعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، والمادة من مرسوم بقانون رقم 02.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها".
وطالبت العصبة، في بلاغ لها، عممته عقب اجتماع مكتبها المركزي نهاية الأسبوع المنصرم، بتوقيف قرار فرض جواز التلقيح ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، وأن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي، مؤكدة على ضرورة استمرار الحكومة في تحفيز المواطنين وتوعيتهم و إقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية و تهديد مورد رزقهم.
وأكدت هذه المنظمة الحقوقية، على أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لا يجب أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، مشيرة إلى أن قرار فرض جواز التلقيح، بالإضافة إلى تقييده لعدد من الحقوق، ومساهمته في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، هو إعلان مبطن من الحكومة عن تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة، لرجال الأمن الخاص ومستخدمي الفضاءات الخدماتية و المؤسسات العمومية و الخاصة.
وأوضح الإطار الحقوقي أن فرض جواز التلقيح، وبشكل متسرع، يأتي ضمن سلسة من التراجعات التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ما قالت إنه "تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية".
وساقت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أمثلة على تلك التراجعات من قبيل سكوت الحكومة عن ما وصفته ب "الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية"، مؤكدة على أن المواطنين لا يجدون أي مبرر للتغاضي عن تلك الزيادات وعدم التدخل بتدابير للحد منها، وهو ما يعطي الانطباع، في نظر العصبة، بأن الحكومة ترجح كفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.
ودعت هذه المنظمة الحقوقية الحكومة المغربية إلى احترام مقتضيات الدستور و المواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، و أن لا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات و إجهاض الحقوق و القفز على المواثيق الدولية و الدستور و القانون، مستنكرة ما وصفته ب "القرارات العشوائية" المتمثلة في فرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة و الاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي.