أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أن الحكومة ستحترم الأجل القانوني لإيداع مشروع قانون المالية حيث أعلن أنها ستقوم بإيداعه بمجلس النواب داخل الأجل القانوني، الذي لن يتعدى ال20 أكتوبر الجاري. وفي ندوة صحافية عقبت مصادقة مجلس الحكومة الإثنين 18 أكتوبر 2021 على مشروع القانون المالي برسم 2022، عقدها كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، ووزيرة الاقنصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نفى بايتاس وجود أي تعثر أو ارتباك في إيداع مشروع قانون المالية برسم 2022 بمجلس النواب. إذ أشار الوزير إلى أن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه "يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير". وأوضح بيتاس : "استكملنا مسطرة إعداد مشروع قانون المالية الإثنين 18 أكتوبر بمصادقة المجلس الحكومي عليه، بعدما تداول المجلس الوزاري في توجهاته العامة طبقا للفصل 49 من الدستور". وكان قد تم الإعلان عن تأجيل جلسة برلمانية مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 . إذ كان مقررا أن يعقد البرلمان بمجلسيه الإثنين 18 أكتوبر الجاري جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي. وعزت الحكومة هذا التأجيل إلى قيامها بإدخال تعديلات تمت مناقشتها خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، الأحد 17 أكتوبر الجاري. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، على أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 تعزز "المجهود الاجتماعي ببلادنا" . هذا فيما أوضحت الوزيرة نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية يرتكز على أربعة محاور أساسية يتعلق أولها بتوطيد النشاط الاقتصادي عبر تحفيز تشغيل الشباب، ويهم ثانيها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ويتصل ثالثها بالرأسمال البشري، فيما يتعلق رابعها بإصلاح الإدارة والحكامة الجيدة وعقلنة تسيير الإدارة. وفي معرض حديثها، أبرزت الوزيرة أن تهييء مشروع قانون مالية 2022 يأتي في سياق دولي خاص بعد سنة ونصف تقريبا من الأزمة الصحية بسبب كوفيد 19، وزادت مؤكدة أنه هناك مع ذلك ملامح للعودة إلى النشاط الاقتصادي عبر جميع أنحاء العالم ولاسيما في منطقة الأورو التي تعد الشريك الاول للمغرب. وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يروم الاستجابة لانتظارات المغاربة وتعزيز النشاط الاقتصادي. وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات هذا المشروع تروم تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تدابير أخرى. من ناحية أخرى، أكدت فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية الجديد يولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 ملايير درهم. وفي معرض حديثها عن إصلاح الإدارة والحكامة الجيدة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا الورش "سيجعل الإدارة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات وعقلنة التسير الإداري". كما سلطت الضوء على الجهد "الكبير" الذي بذل في الاستثمارات العمومية، وذلك من خلال رصد أكثر من 245 مليار درهم بموجب مشروع قانون المالية الجديد. وأعلنت الوزيرة إلى اعتماد الحكومة برنامجا جديدا يحمل اسم "فرصة"، سيدعم برنامج "انطلاقة"، في تحفيز أكثر من 50 ألف شاب وخلق فرص الشغل، مسجلة أن إعداد مشروع القانون ارتكز على فرضيات أساسية أهمها تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخام تصل نسبته إلى 3.2في المائة، وبلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار، و بلوغ سعر الغاز 450 دولار. من جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن إعداد مشروع قانون المالية ل2022 جاء بناء على "فرضيات واقعية وطموحة تستشرف التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية ". وأكد لقجع أن إعداد المشروع الجديد "طبعته الجرأة وضم إجراءات تهم القطاعات الحساسة المتعلقة بانتظارت المواطنين، والتنزيل السليم للحماية الاجتماعية، خصوصا الانتقال إلى الفئة الثانية من المستفيدين من بطاقة (راميد)، وأجرأة كل ما يرتبط بالتعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، إضافة إلى ما يتطلبه الأمر من إعداد للنصوص التشريعية المرتبطة بهذا الجانب". وشدد على أن الرفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ 245 مليار درهم، استلزم التعامل مع مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح، وكذا عدم الرفع من الضغط الضريبي قصد البقاء في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية. وتابع لقجع أنه "كان من الضروري التوصل لمجموعة من المخرجات التي تضمن تأدية الالتزمات الضريبية، وتنزيل خلاصات القانون الإطار المرتبط بالضرائب والتمويل الضروري للحماية الاجتماعية". وخلص لقجع إلى أن عودة النشاط الاقتصادي إلى الحالة الطبيعية سنة 2021 من شأنها أن تفضي إلى بلوغ مستويات إيجابية تضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما يضمن السيادة المالية للمغرب. وإلى ذلك، يرتكز مشروع قانون مالية 2022، على محاور أساسية تتعلق بتقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، و تأهيل الرأسمال البشري. وتهدف تقوية أسس الانتعاش الوطني إلى إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة. وذلك، من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. وأعلنت الحكومة أنها ستتخذ التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" من خلال إطلاق مشروع جديد تحت اسم "الفرصة" لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة. وأما في ما يتعلق بتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد". وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية إحدى أولويات العمل الحكومي. وفي ما يهم تأهيل الرأسمال البشري، فإن الحكومة أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي. وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
