نقابات صحية تحتج على عدم إشراكها في مشروع قانون الوظيفة الصحية وتطالب بتمكينها منه

عبرت نقابات صحية عن غضبها من عدم تمكينها من مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومة الصحية، والتكتم غير المبرر على مضامينه، مطالبة الحكومة وعلى رأسها وزير الصحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمدها به.

وجاء هذا التعبير عن الغضب، بعد تصريحات فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بالبرلمان، حيث أكد وجود مشروع قانون جاهز حول إصلاح الوظيفة العمومية بقطاع الصحة، والذي من جملة ما جاء به، جعل أجرة الأطباء غير محددة ومرتبطة بمردوديتهم، إضافة إلى جعل التوظيف جهويا.
وفي هذا الصدد وجهت النقابة المستقلة للممرضين، رسالة احتجاجية للقجع، أشارت فيها إلى أن طلبها لوزارة الاقتصاد والمالية بتمكينها من مضامين المشروع قوبل بنفي الوزارة أنها تتوفر عليه، قبل أن يكشف لقجع عكس ذلك، وعبرت عن استغرابها من ذلك، وأكدت أن أي وظيفة عمومية صحية لا تخرج نتيجة حوار حقيقي مآلها الفشل.
وانتقدت النقابة عدم إشارة الوزير المكلف بالميزانية إلى الممرضين وتقنيي الصحة، خلال حديثه عن المشروع الجديد، واكتفائهم بالحديث عن الأطباء، مؤكدة أنه لا يمكن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية بدون إنصاف كل فئاتها.
ومن جهتها وجهت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة لوزير الصحة خالد آيت الطالب، تنتقد فيها التماطل في تعميم مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية والتكتم الغير المبرر عن مضامينه.
ولفتت النقابة إلى أن الوزير لقجع كشف عن انتهاء المصالح الحكومية المكلفة من إعداد مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، واعدا بطرحها على أنظار البرلمان قريبا، في ظل تغييب النقاش المسبق وتهريبه عن المعنيين، وعدم إشراك الهيئات النقابية بقطاع الصحة في الإعداد للمشروع والأخذ بآراء ممثليها.
وسجلت النقابة خيبة الأمل العريضة التي أصابت عموم الشغيلة الصحية جراء التماطل في تعميم المسودة والتكتم الشديد حول بنودها والحيلولة دون إشراك الفاعلين بالقطاع في ملف مصيري كالذي يشكله قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي بنى عليه مهنيو القطاع آمالا كبيرة.
وأكدت النقابة على ضرورة التعجيل بفتح النقاش المستفيض في مسودة القانون داخل جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة وإتاحة الفرصة للإطارات النقابية القطاعية للترافع عن انشغالات وآمال مهنيي القطاع.