الدكالي واستقالة الأطباء الجماعية: وضعوا نفسهم في وضع غير قانوني ووضعونا في موقف محرج

في رده على الاستقالة الجماعية لعدد من الأطباء قال أناس دكالي، وزير الصحة إن هذه الوضعية الاحتجاجية التي تتبناها احدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية لفئة الأطباء، لم تعرف أدنى هدنة، بل وتطورت الى أشكال غريبة مثل تلك التي أقدم عليها بعض الأطباء، واضعين أنفسهم في وضع غير قانوني وواضعينا نحن في موقف حرج إزاء استمرار حوار هادف وبناء معهم،
وأردف الدكالي اليوم التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين " مع العلم أن الحوار الاجتماعي القطاعي يهم كذلك كل النقابات الممثلة بالقطاع والتابعة للمركزيات النقابية، والتي دشنا معها كذلك مجموعة من اللقاءات دون أن نصل لحد الآن الى وضع إطار مؤسس للحوار. وهذا ما قمنا بالدعوة اليه يوم أمس الاثنين، الا أننا فوجئنا ببلاغ لأربع نقابات بالقطاع تقاطع الاجتماع كما قاطعت أسابيع من قبل لقاء تشاوريا لمناقشة مضامين المخطط القطاعي 2025. وللمفارقة هي نفس النقابات التي وجهت يوم 20 أكتوبر رسالة مفتوحة الى وزير الصحة تعبر من خلالها عن استيائها وغضبها من عدم الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية واستمرار الحكومة والوزارة في التملص من الالتزامات مع الحكومات السابقة والتغييب غير المقبول للحوار القطاعي الجدي والاكتفاء بالتلميح عبر خرجات إعلامية".
وأشار الوزير إلى أن الامر يتعلق بشكل جديد من الاحتجاج، لأن الاستقالة من الوظيفة العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجب أن تكون فردية.
واستطرد قائلا،" وبما أننا نعتبر الموارد البشرية الصحية هي حجر الزاوية بحيث لن يكون هناك تحسين للوضع الصحي ببلادنا دون انخراطها، فقد قررت الذهاب مباشرة للقائهم بالأقاليم والجهات ومحاورتهم استمرارا للنهج الذي سرت عليه منذ تعييني من طرف صاحب الجلالة على رأس هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، عازما على تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والممرضين وكل الأطر الصحية، وكذا العمل على إيجاد السبل الكفيلة بذلك بمعية القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بتحسين الدخل، مع ربط ذلك بالرفع من المردودية".