الجزائر تعلن عدم دعمها للقرار الأممي حول الصحراء وتصفه ب"غير المتوازن"

أعربت الجزائر، الأحد، عن "عميق أسفها" حيال مضمون قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالبعثة الأممية في الصحراء "مينورسو"، واصفة إياه ب"غير المتوازن".

جاء ذلك وفق بيان للخارجية الجزائرية، عقب يومين على قرار مجلس الأمن، بتمديد ولاية بعثة "مينورسو" عاما إضافيا حتى 31 أكتوبر 2022، دون اعتماد مطلب "بوليساريو" بأن يشمل مراقبة حقوق الإنسان، وانسحاب المغرب من معبر كركرات.
وذكر البيان "تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن الذي يفتقر إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن".
وأوضح: "الجزائر تعرب عن تفهمها لملاحظات واستنتاجات بوليساريو بهذا الشأن، وتعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز".
ودعت الجزائر "المبعوث الشخصي الجديد (ستافان دي ميستورا) إلى إدراج ولايته في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة تسوية وافق عليها طرفا النزاع (المغرب والبوليساريو) واعتمده مجلس الأمن بالإجماع"، حسب البيان ذاته.
والسبت، اعتبرت جبهة "بوليساريو"، في بيان، أن قرار مجلس الأمن يعد "نكسة خطيرة كونه تجاهل تماما حالة الحرب الجارية في المنطقة منذ 13 نوفمبر 2020″، وفق تعبيرها.
وسبق ذلك إشادة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الجمعة، بتمديد مهمة بعثة "مينورسو"، وقال في مؤتمر صحفي، إن مجلس الأمن قرر مرة أخرى أن "الغاية النهائية للمسلسل السياسي تتمثل في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على أساس التوافق".
واعتبر هلال أن اعتماد هذا القرار يأتي في سياق "مفعم بالتفاؤل" لاستئناف العملية السياسية، وذلك إثر تعيين دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا لأمين عام الأمم المتحدة في الصحراء.