مقتل خمسة متظاهرين خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري في السودان

قُتل خمسة متظاهرين السبت خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الالاف ضد الانقلاب العسكري في السودان فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيّل للدموع على محتجّين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ويعتبر هذا التحرك مصيريا للشارع الذي يريد إثبات نفسه، وللسلطة التي سيتعيّن عليها التحلي بضبط النفس لطمأنة المجتمع الدولي.
منذ الصباح الباكر، انتشر بكثافة في شوارع الخرطوم وأمّ درمان جنود وعناصر من قوات الدعم السريع واغلقوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.
وفي بيان على فيسبوك أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية، عصرا مقتل خمسة متظاهرين و"تزايد عدد الإصابات الخطيرة وبعض الإصابات المتفرقة" كما "تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات".
وأوضحت اللجنة أن أربعة من القتلى سقطوا بالرصاص فيما الخامس قضى اختناقا بالغاز المسيل للدموع.
ونددت السفارة الاميركية في الخرطوم باستخدام القوة من جانب قوات الامن، وقالت في بيان انها "تأسف بشدة لمقتل واصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا اليوم من اجل الحرية والديموقراطية".
ودفع انقطاع شبكة الإنترنت بمؤيدي السلطة المدنية إلى التداعي للتظاهر عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران.
ونزل إلى شوارع أمّ درمان، شمال غرب الخرطوم، آلاف المتظاهرين بحسب شهود عيان.
وخلال مشاركته في تظاهرة قال وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المقالة حمزة بلول في تسجيل فيديو نشره مكتبه "لا تفاوض مع الانقلابيين… والكلمة والقرار للشعب السوداني"، وهو كان قد أوقف في 25 أكتوبر، ثم أطلق سراحه.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على عدة مواكب في الخرطوم و"لاحقت المتظاهرين في ما بعد"، بحسب أحد الشهود.
ونزل متظاهرون آخرون إلى الشوارع في مدينة ودمدني في الجنوب وبورتسودان وكسلا في الشرق، بحسب شهود.
وتكررت شعارات "لا للحكم العسكري" و"الردّة مستحيلة" و"يسقط المجلس العسكري الانقلابي" وشعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن 16 قتيلاً وأكثر من 300 جريح منذ انقلاب 25 أكتوبر بحسب الأطباء.
ونادى متظاهرون محتجون في باريس بالشعارات نفسها بعد ظهر السبت في ساحة الجمهورية، رفضًا للانقلاب العسكري في السودان ومطالبةً ب"نقل السلطة فورًا إلى المدنيين" في الخرطوم، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.
وقال حسن (32 عامًا) الذي كان يحمل شعار "لا للتفاوض، لا للشراكة" على لافتة "العسكريون يريدون الحرب، ويسرقون المال".
ودعا تجمّع السودانيين في فرنسا "المجتمع الدولي وجميع شعوب العالم إلى إبداء الدعم والانضمام إلى النضال".
كذلك، تجمع نحو مئة متظاهر في برلين تظللهم الاعلام السودانية.
"تعزيز الهيمنة"
كان الفريق اول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.
كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصًا العاصمة، موجة من التظاهرات.
وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه اربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.
واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا أن يُجريا "انتخابات حرةّ وشفافة" في صيف العام 2023.
ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي هزتها مئات الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.
وخلال الانقلاب الذي دانه المجتمع الدولي، علّق البرهان مواد عدة من الإعلان الدستوري من المفترض أن تؤطر الانتقال إلى انتخابات حرة. وأعاد إدخالها الخميس لكن بعد إزالة كل الإشارات إلى قوى الحرية والتغيير.
ويرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جوناس هورنر "الآن بعد وقوع الانقلاب، يريد الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة".
ويضيف أنه في مواجهة العسكر، "المعارضة المدنية للانقلاب ممزقة ومنقسمة"، في ظلّ انقطاع شبكة الانترنت وخطوط الاتصالات حتى بعد ثلاثة أسابيع على الانقلاب.
"الانضباط"
ويبدو أن المنظمات المؤيدة للديموقراطية التي نجحت في حثّ السودان على اسقاط عمر البشير لم تتمكن من إطلاق شبكة عصيان واسعة في واحدة من أفقر دول العالم.
واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس أن "التسمية الأحادية الجانب لمجلس السيادة من قبل الفريق أول البرهان تجعل العودة إلى الالتزامات الدستورية" لعام 2019 أكثر صعوبة.
وكتب في تغريدة أن الأولوية السبت هي "أن تتحلّى قوات الأمن بأكبر قدر من ضبط النفس وتحترم حرية التجمع والتعبير".
ولا يزال رئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية. ولم يفرج الجيش سوى عن أربعة وزراء رغم دعوات شبه يومية من المجتمع الدولي للعودة إلى حكومة ما قبل 25 أكتوبر الانتقالية.
وأعلن البرهان قبل أيام عن تشكيل "وشيك" لحكومة جديدة بدلا من حكومة حمدوك، إلّا أن لا شيء ملموسًا حتى الآن، علمًا أن أعضاء مجلس السيادة الجديد لا يمثلون جبهة موحدة.