الحكومة لا تستبعد تشديد القيود في حال تدهور الوضعية الوبائية

قال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن القرارات الحكومية بالتشديد أو التخفيف في التدابير المتعلقة بالجائحة، يبقى مرتبطا بتطور المؤشرات الوبائية والتي تتم دراستها يوميا، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولم يستبعد بيتاس خلال ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، لجوء الحكومة إلى تدابير تشديدية، لافتا إلى الارتفاع الحاصل اليوم في عدد الإصابات بالفيروس، وأكد أنه في حال باتت الوضعية مقلقة فستكون الحكومة مضطرة لإجراءات تشديدية نسبيا، وفي حال التحسن ستلجأ للتخفيف.
وذكر الوزير أن حالات الإصابة المؤكدة بمتحور أوميكرون في المغلب تبلغ 28 حالة، في حين أن عدد الحالات المحتملة ارتفع إلى 112 حالة على الصعيد الوطني.
وبخصوص إمكانية تمديد العطلة المدرسية بسبب الوضع الوبائي، فقد أفاد الوزير أن عددا من المدارس سجلت بالفعل إصابات بالفيروس، لكن اتخاذ قرار بتمديد العطلة المدرسية سيكون مبنيا على تطور الوضع الوبائي بعد العطلة المقررة الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه بناء على الوضع الوبائي في شهر يناير سيتم اتخاذ القرار، فإذا كان الوضع طبيعيا سيكون قرار العودة للدراسة، وفي حال كان الوضع مقلقا فسيتم اتخاذ القرار بناء على طبيعة الوضع، إذ إن الوضع الوبائي المقلق لا بد أن ينعكس على قرارات الحكومة.
وبخصوص المغاربة العالقين، فقد أكد بايتاس أن عددا منهم تمكن من العودة إلى المغرب في عدة رحلات جوية، وأنهم يقيمون في فنادق على نفقة الحكومة، وتتم مراقبة وضعهم الصحي بشكل يومي
وأبرز أن قرار الإغلاق فرضه الظرف الوبائي العالمي وما يعرفه من تطورات متسارعة، ما يفرض على الحكومة اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية الصحة والسلامة.
وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية مرتين لإعادة العالقين، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع استثناءات كل مرة في وضع وبائي خطير ومقلق، على أن يتم الرجوع للوضع الطبيعي مع تحسن الوضع.
وفي موضوع إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستحتفل هذه السنة بالسنة الأمازيغية كما يجب، وهي عازمة على الانخراط في ورش الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي في العديد من المؤسسات.