بايتاس يؤكد أن الحالة المكتشفة ل "أوميكرون" بالدار البيضاء "متحور محلي وليست وافدة"

جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأكيده على أن الحالة المسجلة بمتحور أوميكرون بالمغرب، ليست حالة وافدة، مشددا على أن هذه الحالة "متحور محلي".
وفي تفسيره لكيفية وصول المتحور الجديد للمغرب رغم إغلاق الحدود، أكد بايتاس أنه وفق اللجنة العلمية تتحور الفيروسات بشكل يومي،" الفيروسات تتحور لقرابة 100 مرة"، وهو ما جعل هذا النوع من الفيروسات تظهر في الدارالبيضاء، "بعد تحور دلتا إلى أوميكرون".
وشدد الوزير على أن حالة الدارالبيضاء مستقرة "ولا داعي للقلق"، معلنا أن المصابة في وضع مستقر، تحت العناية الصحية.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن منظمة الصحة العالمية تراقب الوضع الوبائي، وحينما يتبين لها أن فيروسا قد يهدد الصحة العامة تؤكد بأنه يثير القلق كما هو حالة أوميكرون.
من جهة أخرى اعتبر الوزير أن قرار إغلاق الحدود جعل الموجة الرابعة المتفشية في عدد من بلدان الجوار تتأخر في الوصول، عكس بعض الموجات السابقة التي وصلت بسهولة مع الحدود المفتوحة، مشددا على أن إغلاق الحدود هدفه الحفاظ على البلد وتثمين المكتسبات المحققة بفضل التلقيح والبقاء يقظين ضد أي انتكاسة محتملة.
وفي رده على سؤال حول تغيير القرارات، التي اتخذتها الحكومة، أخيرا، بخصوص إغلاق الحدود، قال الوزير إن "قرارات الحكومة مرتبطة بالوضع المتقلب دوليا من ساعة لأخرى، والذي يجعل من واجب الحكومة الحفاظ على سلامة المواطن والمكتسبات المحققة وتتخذ القرارات بناء على التطورات"، مبرزا "نحن لسنا في وضع طبيعي، بل في وضع يعرف تغيرات من ساعة إلى أخرى، والحكومة تأخذ قرارات كلما كان هناك تطور".
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قرار فتح الحدود في وجه المغاربة العالقين بشروط، تم بناء على التطورات، ثم تقليص مدة فتح الحدود في وجه العالقين، تم بدوره بناء على المستجدات في دول الجوار، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في مراقبة الأوضاع واتخاذ القرارات على ضوئها.
وذكر بايتاس بأن الحكومة منحت حوالي 24 أو 48 ساعة للمغاربة من أجل ترتيب عودتهم، قبل اتخاذ القرار الأول بإغلاق الحدود، ليتم اتخاذ قرار بإعادتهم من ثلاث مناطق؛ الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والبرتغال، وفق شروط، وستتكلف بهم الحكومة على نفقتها مدة سبعة أيام في فنادق محترمة، وسيكون تتبع يومي لحالتهم"، مضيفا أنه بعد ظهور حالات أخرى، ووضع مقلق في الجوار، اتخذت الحكومة قرار إنهاء العمل، يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة.
وبخصوص الضرر الذي لحق القطاع السياحي، جراء هذه القرارات، أقر بايتاس بالضرر الكبير الذي لحق ويلحق القطاع السياحي جراء هذه القرارات، مشيرا في المقابل إلى ضرورة ترتيب الأولويات، والحماية من أي انتكاسة وبائية، وما يمكن أن يصاحبها من إجراءات يصعب على المواطن تقبلها.