منع أساتذة التعاقد المتابعين من ولوج المحكمة بسبب إلزامية جواز التلقيح.. وتأجيل الجلسة لشهر فبراير

مُنع اليوم الخميس أساتذة التعاقد المتابعون على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الوطنية بالرباط، من ولوج المحكمة الابتدائية بالعاصمة لحضور جلسة محاكمتهم، بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.

ووجد الفوج الأول من الأساتذة المتابعين والبالغ عددهم 20 أستاذا وأستاذة أنفسهم ممنوعين من حضور جلسة اليوم بسبب رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح أمام باب المحكمة، كشرط للولوج.
وعبر الأساتذة المتابعون عن رفضهم الإدلاء بالجواز من أجل الولوج للمحكمة، معتبرين قرار الإجبارية غير قانوني ومرفوض، وأكدوا أنهم لن يمتثلوا لهذا القرار رغم التوفر على الجواز.
واعتبر الأساتذة المتابعون قرار الإلزامية تضييقا على أجسادهم وعلى محاكمتهم "الصورية"، وقالوا "حاضرون ومنعنا من الدخول فليتحملوا كامل المسؤولية".
وعرفت أرجاء المحكمة الابتدائية بالرباط حضورا من طرف مجموعة من أساتذة التعاقد والنقابيين لدعم الأساتذة المتابعين، والذين استنكروا هذه المحاكمة وطالبوا بوقف متابعة الأساتذة، فمكانهم الأقسام وليس المحاكم.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة التي عرفت غياب الأساتذة إلى غاية 17 و24 فبراير المقبل.
ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.