قاضي التحقيق يستمع للقوات العمومية في قضية الطالب الذي سقط من الطابق الرابع بالحي الجامعي لمراكش سنة 2008

علم الموقع من الطالب الباهي عبد الكبير، الذي كان قد سقط من الطابق الرابع للحي الجامعي بمراكش سنة 2008، على خلفية اقتحام الحي من طرف القوات العمومية، أن قاضي التحقيق بإستئنافية مراكش سيستمع للقوات العمومية يوم 15 ماي الجاري، بعد أن جرى الإستماع إليه رفقة شهوده، يوم 13 مارس 2013.
ونظرا لتشعب مسار قضية هذا الطالب آثر الموقع أن ينقل تفاصيلها وحيثياتها لزواره كما وردت حرفيا في رسالة توصل بها موقع "لكم. كوم" من المعني شخصيا وهذا نص الرسالة:
السلام عليكم
انا الباهي عبد الكبير طالب مغربي من مدينة السمارة بالصحراء سبق وان تعرضت الى اعتداء همجي من طرف قوات الامن المغربية اد تم رميي من الطابق الرابع للحي الجامعي بمراكش.
و تعود تفاصيل قضيتي الى يوم 14 ماي 2008 حيت اقتحمت القوات العمومية الحي الجامعي بمراكش عقب مسيرة طلابية، كنت حينها طالب في السنة الثانية و مستفيد من الحي الجامعي اقطن بعمارة خالد ابن الوليد.
في حدود الثالثة زوالا اقتحمت قوات الامن الحي الجامعي و عنفت الطلبة بقوة بالغة و كانت الاصابات بالغة و كنت من بين المصابين اذ صعدنا الى أعلى سطح العمارة للاختباء الا أن قوات الأمن لحقت بنا إلى أعلى الأسطح و قامت برميي من الطابق الرابع أنا و عدت طلبة آخرين تسبب لي بكسر في العمود الفقري والأضلع مع عجز 80 في المائة و إعاقة بشواهد طبية سأرسلها مرفوقة مع رسالتي هته بعد إجرائي لعمليتين على مستوى العمود الفقري بدأت أتحرك بالكرسي المتحرك و قمت بالترويض الطبي المكلف فتحسنت الحالة بدأت باستعمال العكاكيز قمت في يوم 14 ماي 2009 الذكرى الأولى لهدا الاعتداء بالاعتصام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و إضراب عن الطعام ملفوفا بكفني، أعطيت لي بعض الوعود لما أحسست أنها غير جدية عدت للاعتصام مرتين كما قمت و أحلت شكاية على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط الذي أحالها على محكمة الاستئناف بمراكش سجلت تحت رقم 693/س/2008 بعد حفظها لأزيد من ثلاث سنوات تم تحريك المسطرة حيت استمعت إلي الشرطة القضائية و كذا تم الاستماع إلى شاهدين، تم بعد دلك إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية السيد عبدر الرحيم المنتصر استمع الي أنا و شاهدين يوم الأربعاء 13 مارس 2013 و سيستمع إلى الشرطة يوم 15 ماي 2013 كما قمت بعدت مراسلات و اعتصمت أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلا ان قوات الامن فكت اعتصامي بالقوة وقع هذا الشيء و المغرب يتحدث عن دستور جديد و احترام حقوق الانسان و راسلت وزير العدل و الحريات فاحيلت شكايتي على مصلحة الشؤون الجنائية و العفو تحت رقم 1628/2012 بعدها تم توجيهي لدى الوكيل العام للملك بمراكش تحت عدد 3/20779 كمرجع الإحالة، هذا و قد سبق لمدير ديوان وزارة الصحة ان اتصل بي لكن الحالة الصحية لحد الان غير جيدة بالمرة للأسف و كذا سبق و أن راسلتني وزارة الداخلية لكن لم يقدموا لي حلا فعليا لقضيتي. الآن قضائيا مازالت القضية تراوح مكانها بمحكمة الاستئناف لم يتم احالتها على الجلسة و هدا ما يفسر عدم جديتهم في ايجاد حل قويم ينهي ماساتي بشكل نهائي ، ناهيك عن المضايقات التي أتعرض لها عند كل اعتصام".