دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، « عموم الشغيلة التعليمية المحرومات والمحرومين من خارج السلم إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 مصحوبا بأشكال احتجاجية أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ». كما دعت إلى مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط يوم 30 مارس 2020، من أمام مقر وزارة التربية الوطنية إلى مقر البرلمان. واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، « أن استمرار حرمان فئة عريضة من الشغيلة التعليمية من خارج السلم هو تكريس لمعاناتهم من وتمييزا ضمن مكوناتها وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا ». وطالبت الجامعة « الحكومة والوزارة التعجيل بالإفراج عن خارج السلم (الدرجة الممتازة) للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…) وتوحيد مسار هذه الفئات أسوة بباقي الموظفين ». من جانبها حملت النقابة التعليم حسب بلاغ تتوفر عليه « فبراير »، « الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلب العادل والمشروع للمقصيين والمقصيات من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي ». ودعت النقابة التعليمية « وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع باستئناف الحوار القطاعي، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية وللحفاظ على استقرار المنظومة التربوية وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية ». وطالبت « الوزارة الوصية التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة الذي يعتبر مدخلا أساسيا لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع وموحدا لمساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة ». كما أكدت « على موقف الجامعة الثابت والمبدئي بالتحيز والاصطفاف إلى جانب الشغيلة التعليمية والداعم لنضالات كافة الفئات التعليمة المتضررة، كما أنها تؤكد على أن لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون حل ملفات الشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية ».
