نقابة البيجيدي تُطالب "أمزازي" باستئناف الحوار القطاعي لحل الملفات العالقة

–
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية إلى الاسراع باستئناف الحوار القطاعي على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد، وجعل الحوار القطاعي حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، ويستبق التوترات التي تهدد استقرار المنظومة التعليمية.
كما دعت الجامعة في بلاغ لها خلال انعقاد كتابتها الوطنية الثلاثاء المنصرم، الحكومة إلى إيلاء قطاع التربية الوطنية المكانة اللائقة التي يستحقها وبرمجة الاعتمادات المالية الكافية بقانون المالية المقبل لحل جميع الملفات العالقة وتوفير المناصب المالية الكافية لحاجيات القطاع.
وطالبت الجامعة، الحكومة والوزارة بحل عاجل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم في القطاع، ضمانا لاستقرار المنظومة، وتحملهما مسؤولية أية تماطل أو تسويف، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وطالبت الحكومة والوزارة بإيجاد حل عاجل ومنصف للملفات العالقة وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات العليا، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المتصرفين التربويين (خريجي مسلك الإدارة التربوية)، أطر الإدارة التربوية، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزون، المستبرزين، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، وغيرهم.
وأشادت الجامعة بموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التصويت بالرفض لفرنسة التعليم بمجلس المستشارين وتأكيدها على رؤية الاتحاد والجامعة للتعليم العمومي كخدمة عمومية مجانية وذات جودة وتعكس هوية الشعب المغربي، مع تجديدها رفض فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة والعمل على تعميمها كلغة للتدريس خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح وتعلم اللغات الأجنبية وتغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات، واستنكارها تنزيل الفرنسة إلى المستوى الابتدائي خارج ما تحدث عنه التناوب اللغوي في القانون الاطار.
وأعلنت عن تشبثها بنظام الحركات الانتقالية: الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والحركة المحلية والاعلان عنها في القريب العاجل، مع تأكيدها على مطلب الجامعة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة، مؤكدة على مواصلة دعم وتبني الجامعة لجميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وأكدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنه لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية والاستجابة لملفها المطلبي، داعية كافة المتضررين وعموم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول العمل النقابي الصادق والمسؤول وتوخي الحيطة والحذر والاستعداد لإنجاح البرامج النضالية التي سيعلن عنها من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.