قيادة التقدم والاشتراكية تساند "بلوغ مناعة جماعية" بواسطة التلقيح لكن "دون إكراه"

دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى القيام ب"حملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه"، من أجل "بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية". لكنه أكد، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الثلاثاء، على ضرورة أن "تنهج مقاربةً تضمن الانخراطَ الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيداً عن أيِّ إكراهٍ كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة".
وبدأت الحكومة تنفيذ سلسلة إجراءات عقابية في حق الموظفين الذين لا يتحوزون على جواز التلقيح، وسط انتقادات لنقابات بشأن قانونية هذه الإجراءات"، التي تبدأ بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم، واحتساب غيابهم انقطاعا عن العمل، واقتطاع الأيام المعنية بالغياب من أجرتهم الشهرية.
إلى ذلك، وفي ضوء ملامح موسم جاف هذا العام، نبه هذا الحزب الحكومةِ إلى "ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي"، مُطالبا الحكومة ب"دعم الفلاحين الصغار الذين يئنون، بشكلٍ لا يُطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة".
من جانب آخر، دعت قيادة هذا الحزب الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، "من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة".
من جهة أخرى، وبمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية الحالية، قال المكتبُ السياسي أن الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، "متواضعة ومُخيِّبة للآمال، تشريعيًّا وتنفيذيًّا، ولا ترقى بتاتاً إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية". مسجلا "الضعف الكبير الذي وَسَمَ الجانب التشريعي للدورة المُختَتَمة، لا بالنسبة لمشاريع القوانين، ولا بالأحرى بالنسبة لمقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومةُ وأغلبيتُها باستخفافٍ غير مقبول".