بنموسى يلتقي ممثلي أولياء التلاميذ من أجل تدارك الزمن المدرسي المهدور

اضطر شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للقاء الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب على خلفية البيانات التي أصدرتها وسط الاحتجاجات والاضرابات التي باتت تؤرق منظومة التربية والتكوين، والتي شلت المئات من مدارس المغرب، وعلى فترات، إما من قبل أساتذة التعاقد أو فئات ينتمون للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، خاصة ما يرتبط بتدارك الزمن المدرسي المهدور من خلال حصص للدعم التربوي، مراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات في المقام الأول وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.

وبحسب ما نشره الوزير بنموسى على صفحة الوزارة الرسمية، فقد التقى الوزير بنموسى ممثلي كل من الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، و المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وأشار الوزير بنموسى إلى أن اللقاء التواصلي تم في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع الشركاء والفاعلين التربويين، ومنها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ كشريك أساسي في بلورة تصور مشترك حول تدبير الشأن التربوي.
وأكد الوزير على أن الإصلاح التربوي يرتكز على وضع المتعلم في صلب الاهتمامات، وذلك من خلال ضمان مجانية التعليم وتحقيق الجودة وتمكين المتعلمات والمتعلمين من التعلمات والمهارات الأساسية التي تؤهلهم لمتابعة مسارهم الدراسي وفتح آفاق واعدة أمامهم، وكذا تربيتهم على القيم والمبادئ السمحة والمواطنة والسلوك المدني والانفتاح والتسامح والتعايش مع الآخر.
وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الأهداف كلها رهين بالارتقاء بوضعية الأطر التربوية، وهي قناعة راسخة لدى الوزارة، باعتبارها الركيزة الأساسية للإصلاح التربوي ، وذلك من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد أن باب الحوار القطاعي الاجتماعي دائم ومفتوح ومستمر مع جميع الهيئات والفاعلين التربويين، مستحضرا في هذا الإطار المراحل التي قطعها الحوار القطاعي الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خلصت إلى إحداث لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين التي شرعت في أشغالها منذ يوم الأربعاء 16 مارس 2022، من أجل بلورة نظام موحد لجميع الفئات والهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية كما سيقدم حلولا مبتكرة تضمن تحسين الشروط المهنية والاجتماعية للأطر التربوية والرقي بوضعيتها وتحقيق استقرارها الوظيفي، وفق ما نشره الوزير بنموسى.