المشوش 'رشيد نيني'

ضهر نجيب بوليف أحد وزراء العدالة والتنمية في الحكومة الحالية مؤخرا، وهو في حالة نفسية متوثرة، منتقدا الصحفي "رشيد نيني" الذي يتهمه بالإفتراء والكذب عليه، عبر مقال في عموده الذي نشر في وقت سابق بجريدتة "الأخبار" التي يديرها. بوليف الذي عانى من التشويش، من خلال إتهامه بتبديد أموال عمومية في السياحة والتجوال، بتكلفة ضخمة في عز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب صناديق الدولة، والتي مازالت لحد الآن تلقي بضلالها على حجم الأستثمارات، التي تقرر خفض أعتمتداتها، بسبب الضغط على الميزانية العامة، التي تعاني من نزيف حاد بسبب العجز المتراكم في المديونية. عاد وذكر كل من يهمه الأمر بالجهات التي مولت تلك الرحلة.
إن كل أنصت إلى ما قاله نجيب بوليف محتجا على ما تعرض من إتهامات مجانية، ولا تستند إلى الموضوعية المفترضة في هكذا نوع من الأخبار، تعود به الذاكرة إلى مقالات أخرى لا تختلف من حيث المضمون عن ذلك، ولعل آخرها، كان قد نشر في نفس العمود تحت عنون "جرس الإنذار" والذي خصصه صاحبه للتنبيه والإشارة إلى ناقوس الخطر، بخصوص الأوضاع في الأقاليم الصحراوية، ومدى إهتمام نواب الأمة في البرلمان بأمور إعتبرها ثانوية، كالحملة على محاربة الشيشا في المقاهي، أو بدلة البرلمانيين المحترمة التي طالبهم بها رئيس المجلس، ليوجه أنظار النواب الكرام إلى جنوب المملكة المشتعل، من أجل حث المسؤولين على إسعمال القوة وكذا إستعمال كل ما يمكن، من أجل ردع من إعتبرهم صبيان ومراهقين يستفزون رجال الأمن من أجل إضهار المغرب وقواته، بأنها قوى قمعية، تنكل بالمواطنين الصحراويين أمام الرأي العام الوطني والدولي، والذين إعتبرهم مخربين وغير مسؤولين، في الحق بمطالبتهم بالتظاهر السلمي الذي دافع عنه، معتبرا أن السلطة تسمح بحقهم في التضاهر السلمي، لكن المخربين والمستفزين يمنعونها من القيام بذلك، ضاربا لهم مثلا في مدن الشمال، ومذكرا لهم بهذا الحق المكفول بالدستور. يا سلام !!
متى كانت السلطة السياسية وأدنابها، تسمح بالتضاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي بشكل منظم؟ بدون تهديد أو وعيد أو مضايقة، مع الإساءة للمتضاهرين الفعليين الذي يضعون أيديهم على مكامن الداء، ويرفعون صوتهم عاليا منددين بالفساد ومضاهره الجلية.
ولعل آخرها، ما تعرض له مجموعة من نشطاء حركة عشرين فبرابر، الذين رفعوا شعارات منددة بالأساليب القمعية، ومتضامنين مع المعتقلين السياسيين من نشطاء الحركة، حتى يحدتنا صاحب المقال عن فضائل النظام وعن الصبر والطاعة والصيام.
وهو الذي كان يدعي دائما منتقدا تلك الأجهزة، بأنها عوض أن تتجه نحو الملفات التي ما لبث أن أشار هو نفسه بأصبعه إليها غير ما مرة، إلى أن إلتقطته كماشة المخزن، وأدانته بسنة سجنا نافذا قضاها بالتمام والكمال، والتي يبدو أنها كانت سببا له في الهداية والرشد، بعدما أغواه شيطانه لسنوات، ليعودا ثائبا راضيا مرضيا.
ما الذي تغير حتى نتغير؟ النقد للمؤسسات القائمة والتي ما زالت تشتغل بنفس المنطق، والتي يبدو حسب كل المتتبعين ان لا شئ تحول في احشائها على أرض الواقع، سوى نظرة البعض، التي تحولت إلى وردية، بعدما كانت إلى أجل قريب سوداوية وعدمية، وحشدت إلى جانبها العديد من القراء الذين كانوا يتقاسمون معاها تلك النظرة، قبل تنقلب على ذلك الجمهور الذي لم تجني من وراءه سوى الويلات والمتاعب. وتتجه نحو جمهور آخر أكثر أمانا. من شلة المتفائلين والمحضوضين، والذين ما أن يرضو عليك، حتى تتدفق عليك خزائن الأرض وتنتفخ لك الأرصدة، بسبب تدفق أموال الاشهارات التي أصبحت تؤتت صفحات تلك الجرائد المسايرة والمناصرة للخطوط العريضة للسياسة العامة للبلاد، والتي ما أن تنشر خبرا أو مقالا حتى يخضع للتصفية والترشيح. ليس من طرف مقص الرقيب كما كان معمول به في السابق، ولكي بسبب الرقابة القبلية تفاديا للمتاعب اللاحقة مع أولياء النعمة.
لنخلص في النهاية بعد أن دارة الدوائر على الذين كانوا يدعون ويزعمون أنهم قابضون على مبادئهم كالقابض على الجمر في الكثير من المناسبات، أن مشروع التأميم الذي خضعت له معظم الجرائد قد إكتمل، ولم يعد هناك أي خيط فاصل بين المستقلة والتابعة واليمينة واليسارية والمتطرفة ...لتنتهي كلها في مطبخ المخزن، الذي يمهل ولا يهمل، ويكافئ ويعاقب، ليسقط القناع على القناع، ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل.