اتحاديو أكادير يهاجمون حليفهم: على نائب أخنوش التحلي بقليل من المروءة والرزانة وعلينا بناء رؤية تشاركية

نبه بيان الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكادير-إداوتنان إلى أنه "من غير المستساغ مطلقا أن يقوم عضو بمكتب المجلس الجماعي لأكادير(في إشارة للنائب الأول مصطفى بودرقة) بإطلاق تصريحات متحاملا على تاريخ حليف له يشاركه تحمل وزر تدبير الشأن العام المحلي، بل كان عليه لو تحلى بقليل من المروءة والرزانة أن يقوم على النقيض من ذلك بالتنويه المستحق بالتجارب الإتحادية التي أخلصت عملها في بناء مدينة حديثة يتطلع المشروع الملكي المتقدم الذي نعتز به ونراهن عليه إلى الرقي بها راصدا لها إمكانيات غير مسبوقة قصد تطوير نسيجها الحضري وفق معايير معاصرة على غرار ما شهدته وتشهده الحواضر الكبرى في المملكة".

وبما يشبه النصح والتوجيه، دعا بيان الاتحاد الاشتراكي حليفه التجمع الوطني للأحرار، وصل موقع "لكم"، نظير منه، ل"الإنصراف للعمل البناء برؤية تشاركية في سعي جماعي صادق إلى الحيلولة دون تعثر الأشغال ذات الصلة بهذا المشروع الحضري الواعد،وفي الوقت ذاته ببذل قصارى جهودنا لكي لا تتضاعف التكلفة المتوقعة للمشاريع القائمة، ونساهم في ابتكار الأساليب المناسبة لإغناء مصادر التمويل المتاحة لتحقيق الأهداف القريبة . والبعيدة للمشروع بكامل مكوناته".
ولم يتوقف البيان الاتحادي عند هذا الحد، بل عرى على "ما عرفته أنزا العليا من فيضانات تابعنا وقائعها عن كثب تضامنا مع المواطنين الذين داهمت المياه مساكنهم .وفي هذا الصدد ندعو الى الإسراع بإقامة قناة تجميع المياه الشتوية بالمنطقة لتحويل مجراها وصرفها باتجاه الوادي المجاور".
وبينما اعتبر البيان الحزبي أن "المشروع الذي ساهم في إرسائه المجلس الاتحادي الأسبق"، دعا ل"استكمال تفعيل اتفاقية حماية مدينة أكادير من فيضانات الوديان المحيطة بها حتى لا يتكرر ما وقع بأنزا العليا في أحياء أكادير المدينة ، من قبيل حي تيليلا و الحي المحمدي وغيرهما".
كما توقف الاجتماع عند السوق البلدي لأنزا باعتباره سوقا للقرب ، ليدعو إلى "إشراك المهنيين المعنيين في تدبير هذا الملف لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
ونقل البيان الاتحادي ذاته ما أسماه "معاناة الأسر المتوسطة و الفقيرة بالمدينة والإقليم في ظل انعكاس موجة الغلاء التي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات. وهي موجة مست القدرة الشرائية انعكست سلبا على مستوى عيش الطبقات الصغرى والفقيرة، مما يقتضي التفكير في إجراءات عملية لدعم هذه الفئات والتخفيف عنها ، في مختلف القطاعات بالمنطقة في هذه الظرفية العصيبة".