- كشف قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بحفظ الشكاية المقدمة ضد وزير المالية صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة بنسودة اللذين تتهمهما هيئات مدنية بتبديد أموال عمومية وصرفها بغير وجه حق، أن الوكيل العام للملك استند على قرار يعود إلى المقيم العام في عهد الحماية تم وضعه قبل 60 سنة. وجاء في الرسالة التي وجهها الوكيل العام للملك يوم 7 يونيو الجاري، إلى هيئات المجتمع المدني التي تقدمت بشكاية ضد مزوار وبنسودة، وحصل موقع "لكم. كوم" على نسخة منها، أن تحديد وصرف التعويضات التي كانا يتبادلانها بينهما تدخل في إطار قرار مقيمي مؤرخ في 17 ديسمبر 1949. واعتبر قرار الوكيل العام للملك أن الأمر يتعلق ب "إجراءات إدارية"، لا يطالها القانون الجنائي. ويتعلق الأمر بتعويضات جزافية كان يصرفها مزوار وبنسودة لنفسيهما من المال العام سبق لجريدة "أخبار اليوم" عبارة عن منحة شهرية لوزير المالية السابق تساوي ثمانون ألف درهم إضافة إلى أجره وتعويضاته الشهرية المخولة له نظامياً. ومنحة أخرى للخازن العام للمملكة الذي مازال في منصبه، تعادل ثمانية وتسعين ألف درهم شهرياً صافية من الضرائب زيادة على راتبه وتعويضاته النظامية. وكان الكشف عن هذه التعويضات قد أثار ضجة إعلامية مازالت تداعياتها تتفاعل خاصة بعد قرار النيابة العامة متابعة مهندسين بتهمة تسريب وثائق سرية، وبالمقابل تشكلت شبكة من 14 هيئة مدنية وحقوقية قامت بوضع شكوى ضد مزوار وبنسودة تتهمهما بصرف المال العام بدون وجه حق. من نصدق: الرميد أم الوكيل العام للملك؟ وكرد على قرار الوكيل العام للملك، قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام ولجنة التضامن مع المهندسين المتهميْن في نفس القضية بتهمة تسريب الوثائق التي كشفت عن تلك المنح، وضع شكاية جديدة أمام قاضي التحقيق، والذي حسب المسطرة الجنائية من صلاحياته إعطاء الأوامر للشرطة القضائية لإجراء البحث مع المعنيين. ويأتي قرار الوكيل العام للملك متناقضا مع سبق أن صرح به وزير العدل مصطفى الرميد لجريدة "أخبار اليوم"، الذي قال إن ملف مزوار وبنسودة أحيل على الفرقة الوطنية للتحقيق معهما في ما هو منسوب لهما، وأن الأمر يتعلق فقط بمسألة وقت لاستدعائهما للتحقيق معهما. لكن قرار الوكيل العام للملك لا يشير إلى التحقيق أو الاستماع إلى المعنيين بالشكاية وإنما يؤكد بأنه اكتفى فقط بدراسة المعطيات الواردة في الشكاية ليستخلص أن الأمر يتعلق فقط ب "إجراءات إدارية"، ويقرر حفطها. لذلك قرر أصحاب الشكاية مراسلة وزير العدل، باعتباره رئيس النيابة العامة، في حالة إذا ما تبين عدم قانونية حفظ الشكاية من طرف الوكيل العام للملك. هل مازال المغرب تحت الحماية؟ قرار الوكيل العام للملك بالاستناد على قرار مقيمي يعود إلى أكثر من 60 سنة يطرح السؤال حول ما إذا كان المغرب قد تحرر فعلا من الحماية مادامت قرارت مقيميها العامون ما تزال سارية المفعول رغم صدور قوانين تبطلها وتلغيها؟ فالقرار الذي اعتمده الوكيل العام للملك يتناقض مع دستور 2011، ومع الخطاب الرسمي للدولة الذي يدعو إلى محاربة الفساد وتبدير المال العام، بل ويتعارض مع إتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. كما أن القرار المقيمي الذي استند عليه الوكيل العام للملك يتناقض مع تطورات المنظومة القانونية في المغرب "المستقل". فقد حدد ظهير 23 أبريل 1975 وضعية أعضاء الحكومة و بين الأجور والتعويضات التي يتقاضونها بشكل حصري، بحيث لم يترك مجالاً إضافياً للحصول على أي تعويضات مالية و منافع مادية أخرى. كما حدد مرسوم 19 يناير1976 نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، وشدد في فصله الثالث على عدم جواز الإستفادة من أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه مرتبط بصفة الموظف وغير منصوص عليه في التشريعات الإدارية المعمول بها. وثيقتا صرف التعويضات تناقضان قرار الوكيل العام للملك وحتى بالعودة إلى الوثيقتين المسربتين اللتين تكشفان عن مِنَح مزوار وبنسودة، فهما لا تشيران إلى القرار المقيمي الذي استند عليه الوكيل العام للملك في تبرير تلك التعويضات، وإنما تعتمدان كمراجع في ديباجتها المرسوم الملكي المؤرخ في 27 أبريل 1967 الذي سن النظام العام للمحاسبة العمومية ، ثم قرار وزير المالية غير منشورٍ، وقعه الوزير السابق بتاريخ 9 يناير 2008. وبالرجوع إلى المرسوم الملكي وقرار وزير المالية المذكوران، سنجد أن اعتمادهما كمسوغ قانوني للحصول على المنح التي كان يمنحانها لبعضهما البعض، لا يستقيم لأن هذا المرسوم الملكي الذي سن النظام العام للمحاسبة العمومية وكذا القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية الذي وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي الصادر في 19 أبريل 2000، كلها قوانين لا تجيز تحت أي وجه من الأوجه، أن يقوم وزير المالية بإنشاء نفقات جديدة تقتطع من مداخيل حسابات الودائع، وتجعله يستفيد هو وبعض كبار معاونيه من منح مالية خيالية، لم يقرها أي نص تنظيمي. المساءلة السياسية والأخلاقية وحتى لو نجح الوكيل العام للملك في لي عنق القانون لحفظ شكاية الهيئات المدنية والحقوقية التي تتهم مزوار وبنسودة بتبذير المال العام وحمايتهما من المساءلة الجنائية، وقبله نجح مزوار وبنسودة في تأويل النصوص القانونية لتمتيع نفسيهما من منح جزافية بطرق غير شرعية، تبقى المساءلة السياسية والأخلاقية تلاحقهما خاصة في بلد يمر بأزمة مالية صعبة وفي بلد يعيش أكثر من عشر سكانه تحت عتبة الفقر وأكثر من نصف سكانه فقراء.
