في الوقت الذي نُظمت فيه احتجاجات ضد موجة الغلاء التي شهدتها العديد من المواد الغذائية، وكذا المحروقات؛ اختار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الاحتجاج على طريقتهم الخاصة. وفي هذا الصدد؛ أطلق النشطاء هاشتاغ " لا لغلاء الأسعار في المغرب" وذلك من أجل لفت انتباه الجهات المعنية إلى الارتفاع الصاروخي الذي طال مجموعة من المواد الأساسية. وطالب النشطاء بضرورة تدخل الحكومة من أجل حماية القدرى الشرائية للمغاربة؛ خاصة في وقت يندر بالجفاف بسب قلة التساقطات المطرية بالمملكة. كما دعوا إلى التدخل العاجل لتنظيم السوق الداخلية التي تعرف فوضى عارمة بسبب الوسطاء الذين وجدوا الفرصة مواتية للزيادة في أسعار البيع للمستهلك المغربي. واتهم النشطاء الحكومة بتجاهل مطالبهم المشروعة والمتمثلة في وضع حد لارتفاع الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين وتهدد قدرتهم الشرائية. هذا و لم يجدِ عدد من المغاربة بُدًّا من الخروج إلى الشارع، احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الذي زادت حِدَّته خلال الشهور الأخيرة. واستجاب مئات المواطنين المغاربة في عدد من المدن كالدار البيضاء وأكادير ومكناس والرباط، لدعوات "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، من أجل تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني أول أمس الأحد، احتجاجًا على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار. وقال بيان لنقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، اطلع عليه "المغرب 24"، إن حكومة أخنوش لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية "كوفيد 19". ودعت النقابة المغربية إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
