مطالب برفع التضييق عن حزب "النهج الديمقراطي" وتمكينه من حقه في التظيم والتجمع السلمي

طالبت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي برفع التضييق عن حزب النهج الديمقراطي، وضمان حقه في التنظيم والتجمع السلمي، داعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية دعما للحزب.

التنسيقية التي أعلنت عن ميلادها العديد من الهيئات والشخصيات الحقوقية، أكدت تضامنها مع حزب النهج الديمقراطي والدفاع عن حقه في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس.
وقالت التنسيقية إن مكوناتها عقدت اجتماعا تأسيسيا تميز بإطلاع الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي مصطفى لبراهمة الحضور على مسلسل المنع والتضييق الذي يطال الحزب، بخصوص الإجراءات الإعدادية لعقد مؤتمره، المتمثلة في حرمانه من الحق في استعمال الفضاءات والقاعات العمومية.
وأبرز التنسيق أن حق النهج في التنظيم والتجمع السلمي منصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو حق دستوري أصيل نص عليه الفصل 29 من الدستور المغربي والذي حصن هذا الحق من أي مساس أو انتهاك.
وأشار البلاغ إلى أن هاته الانتهاكات طالت بشكل متواتر العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية.
وأعلنت التنسيقية عن تسطيرها لبرنامج نضالي يتضمن مجموعة من الأشكال على رأسها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 29 يونيو الجاري.
ويشار إلى أن من بين الجمعيات المؤسسة للتنسيقية الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة "حاتم"، ومرصد العدالة بالمغرب، و ترانسبارنسي، و أطاك، وجماعة العدل والإحسان، والنهج الديمقراطي.