حملة دولية تتهم السلطات المغربية ب"منع وحصار" الجمعيات

أعلنت 23 هيئة حقوقية ونقابية وسياسية مغربية عن إطلاق حملة وطنية ودولية ضد "مصادرة الحق في التنظيم والتجمع"، احتجاجا على ما وصفته "استمرار الدولة المغربية في التضييق والمنع والحصار، الذي تنهجه ضد مختلف الهيئات".
لجنة المتابعة في "شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق"، التي عقدت ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، اتهمت السلطات المغربية بما وصفته "الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية في حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية التي التزم بها المغرب وتضمنتها نصوص دستور 2011".
وترى الشبكة أن الدولة المغربية "تخرق بشكل سافر نصوص الدستور الذي كفل حق تأسيس النقابات والجمعيات والأحزاب وكذا حق التجمع"، مشيرة إلى أن السلطات عملت في السنوات الأخيرة على "حرمان العديد من الجمعيات والهيئات من وصولات الإيداع للملفات القانونية ورفض التوصل بالملفات التأسيسية وكذا المنع من استعمال القاعات العمومية".
محمد صادقو، منسق "شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق"، أورد أن السلطات المغربية تعمد إلى منع هيئات حقوقية وسياسية ومدنية ونقابية، "باسم التعليمات والأوامر العليا، من التأسيس واستغلال الفضاءات العمومية لاحتضان أنشطتها القانونية"، واصفا الأمر بكونه "ممارسة ممنهجة من الدولة تصاعدت مع خطاب وزير الداخلية الأسبق في يوليوز 2014 حين وجه اتهامات لجمعيات وصلت إلى العمالة للخارج".
واتهم المتحدث، في تصريح لهسبريس، الدولة المغربية بما أسماه "التوظيف السياسي للقضاء عبر إلغاء أحكام ابتدائية كانت لصالح هيئات وجمعيات"، مضيفا: "للأسف الدولة تدعم الهيئات التي تخدم أجندتها مقابل ممارستها لحملة ممنهجة بالتضييق على الهيئات المستقلة وحرمانها من حق التنظيم".
وأعلنت الشبكة عن إطلاق حملة وطنية ودولية ابتداء من يوم 10 يوليوز وإلى غاية شهر دجنبر القادم، تحت شعار "جميعا من أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع"، ستدشن بتوقيع عرائض من طرف شخصيات وهيئات وطنية ودولية "للتنديد بممارسات الدولة والضغط عليها لأجل التراجع عن سياستها الممنهجة".
برنامج الحملة، التي ستستمر لمدة ستة أشهر وفق الداعين إليها، يضم أيضا "توجيه نداء إلى القوى الديمقراطية في العالم وتأسيس لجان تضامن وطنية ودولية"، و"مراسلة الأحزاب والفرق البرلمانية وعقد لقاءات معها"، على جانب "مراسلة المبعوث الأممي في حق التنظيم والتجمع ودعوته إلى زيارة المغرب"، مع "تنظيم جلسة استماع لضحايا المنع والتضييق".
وتضم الشبكة المذكورة قرابة 23 هيئة من مختلف التوجهات والمجالات، من ضمنها اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد شباب التعليم بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشبيبة النهج الديمقراطي، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، واتحاد الطلاب من أجل تغيير النظام التعليمي، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.