منظمة العفو الدولية تناشد الرميد والعنصر بالتحقيق في 'تعذيب' معتقلين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية

- أدانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي أنتيرناشيونال" عمليات "التعذيب" التي أقدمت عليها قوات الأمن المغربية في حق ستة أشخاص ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، إبان فترة اعتقالهم في 13 ماي الماضي.
وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، إلى أن كل من الحسين باه (17) عاماً، ياسين سيداتي ( 22 )، محمد كرميد (22 سنة)، محمد علي سعيدي (6 سنوات)، عبد العزيز حرامش (27 سنة) ويوسف بوزيد (31 سنة)، قامت قوات الأمن الخاصة بالعيون باعتقالهم ليلا أثناء تواجدهم في منازلهم يوم الخميس 9 ماي الماضي. دون مذكرة تفتيش أو توقيف أصدرتها السلطات في حقهم .
وحسب نفس البيان فإن الصحراويين الستة، ومن بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، اعتقلوا على إثر خروجهم في مظاهرة بالعيون، كبرى حواضر الصحراء، تطالب ب"حق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، مشيرا إلى أنه من المرقب أن يمثلوا أمام محاكمة "جائرة" عقب تعرضهم للتعذيب من أجل إكراههم على الإدلاء باعترافات، وفقا لبيان المنظمة.
و ناشد البيان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، امحند العنصر، بالبدء الفوري بفتح تحقيق شامل ومستقل حول مزاعم عمليات "التعذيب" التي تعرض لها المعتقلون الصحراويون الستة أثناء اعتقالهم في مخافر الشرطة، وضمان عدم "الاعتماد" على الاعترافات التي أدلوا بها أثناء التحقيق معهم، لكونها –حسب تقرير المنظمة- انتزعت تحت عمليات "التعذيب" .
وبعد الاستنكار، طالبت المنظمة في تقريرها الصادر، السلطات المغربية بحماية المعتقلين الصحراويين من عمليات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان المعاملة الإنسانية، والسماح لهم بجميع أشكال الرعاية الطبية الضرورية .
ويأتي هذا التقرير في سياق التنديد بحملة الاعتقالات التي شنتها القوات الأمنية بمدينة العيون في صفوف بعض النشطاء الصحراويين الذين خرجوا في مظاهرات4 ماي الماضي بمدينة العيون، للتنديد ب"عدم مصادقة الأمم المتحدة على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء لتشمل مراقبة مجال حقوق الإنسان". وهي المظاهرات التي وصفتها الصحافة المغربية ب"الأكبر في تاريخ الصحراء منذ 1975" .