تقرير: عمليات إحباط الهجمات الإرهابية في المغرب تراعي سيادة القانون وحقوق الإنسان وتعطي مثالا جيدا لإفريقيا

قال معهد الاقتصاد والسلام إن نجاح السطات المغربية في إحباط الهجمات الإرهابية مع تبني خطط تراعي سيادة القانون وحقوف الإنسان، تعطي مثالا جيدا لبقية القارة الإفريقية التي لا يوجد بلد فيها، ناهيك عن بقية العالم، يوجد خارج خطر الإرهاب.
وتضمن تقرير "مؤشر الإرهاب العالمي 2022" ورقة تحليلية بعنون "لماذا يعد تطور مكافحة الإرهاب في المغرب أمرا مهما بالنسية لإفريقيا؟"، حيث تمت الإشارة إلى التحول العميق في استراتيجية المملكة لمكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات الدار البيضاء 16 ماي 2003.
أوضح الخبير في الأمن الدولي لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سيزار فيلاسكيز، أن هجمات 16 ماي دفعت المغرب إلى تعزيز سياستها المناهضة للإرهاب لمواجهة تكتيكات الجماعات المتطرفة، حيث أن القانون 03.03 الذي تم إقراره بعد أسبوعين من هجمات 2003 كان الأول ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تعزز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، كما وسع هذا القانون ليشمل التحريض، فضلا عن إدراج أحكام تتماشى مع تضنيف الإرهاب كجريمة كبرى وتحديد الحد الأنى للعقوبة وهي السجن 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا القانون تمديد مدة الاعتقال لدى الشرطة في قضايا الإرهاب، كما يعزز إجراءات جمع المعلومات الاستخبارية والتحقيقات في مكافحة الإرهاب.
وأكد الخبير أن رد فعل المغرب متعدد الأبعاد أثبت فعاليته حتى لو كانت طبيعة التهديد تعني أنه لم يكن من الممكن منع جميع الهجمات الإرهابية أو الأضرار التي سببتها لقطاع السياحة. ومع ذلك، تشير النتائج إلى أنه على الرغم من انضمام أكثر من 1000 مواطن مغربي إلى تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في مناطق الحرب، فقد قامت الدولة بتفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية وقامت بأكثر من 3500 عملية اعتقال مرتبطة بالإرهاب على مدى العقدين الماضيين، وهكذا نجحت السلطات المغربية في إحباط أكثر من 300 عمل إرهابي مخطط له.
وأفاد التقرير ذاته أنه لا يمكن لأي بلد كسر شوكة الإرهاب من خلال الإعتقالات العادلة، ومع ذلك إدت إجراءات إنفاذ القانون المغربية بلا شك إلى إضعاف الجماعات الإرهابية مع الحد من انتشار التطرف العنيف داخل البلد، الذي أعاد تنظيم قطاعه الديني لمواجهة الخطاب الإرهابي، كما تبنى استراتيجية أمنية وطنية استباقية، وقام بتحديث النصوص التشريعية والتنظيمية.
وينظر مكتب الأمم المتحدة لمكافة الإرهاب إلى إدماج المغرب للمرأة في مكافحة التطرف العنيف على أنه أفضل ممارسة في الوطن العربي والعالم، وفقا للتقرير الذي أشاد بدور المغرب الأكثر فعالية في أنشطة مكافحة الإرهاب متعددة الأطراف، مثل انضمامه إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش، والمشاركة في رئاسة مبادرة المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تأسس بموجب مذكرة لاهاي-مراكش.
عموما، حذر التقرير من الصراع في أوكرانيا وما يمكن أن يردي إليه من تنامي الإرهاب التقليدي والإرهاب الإلكتروني، بعدما انخفض الإرهاب في الغرب بشكل كبير، حيث تراجعت الهجمات بنسبة 68 في المائة، حيث سجلت الولايات المتحدة أدنى درجة لها منذ عام 2012، في حين عرفتمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 48 في المائة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب العالمي.